وأكد القائمون على المبادرة ان الحملة تهدف لتعزيز حجية الأحكام القضائية النهائية وترسيخ الأمن القانوني.
وأوضح أصحاب المبادرة، في بيان صحفي، أن العريضة وُجّهت إلى رئيس الجمهورية، مشيرين إلى أن الصيغة الحالية للمادة تسمح، بناءً على تعليمات من وزير العدل، بالطعن بالإلغاء في أحكام قضائية باتة دون تحديد أجل زمني لذلك، وهو ما يعتبرونه مساسًا باستقرار الأحكام القضائية وضمانات المتقاضين.
وتضم قائمة أصحاب المبادرة أكثر من مائة شخصية من خلفيات مهنية واجتماعية متعددة، بينهم 24 محامي و16 وزيرا سابقا و16 نائبا برلمانيا اضافة الى 13 استاذ جامعي وعدد من من الوجهاء والصحفيين والحقوقيين وصناع الرأي.
وأكد أصحاب المبادرة أن تحركهم مدني ولا يستهدف قضية بعينها، ولا يخدم مصلحة شخصية أو حزبية، مشددين على أن احترام حجية الأحكام القضائية النهائية يمثل أساسًا لدولة القانون واستقرار القضاء وأمن الاستثمارات.
ودعوا المواطنين إلى الاطلاع على نص العريضة والتوقيع عليها عبر الموقع الإلكتروني www.petition231.mr، حيث تستمر الحملة حتى 20 نوفمبر 2026.
