أخبار اليوم. أعاد التعميم الذي أصدره وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، محمد ولد ببانه، يوم 20 أكتوبر 2026، بشأن استخدام اللغة العربية في المراسلات والمذكرات والتقارير والوثائق الموجهة إلى ديوانه، فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في النقاش العمومي الموريتاني: موقع اللغة العربية في الإدارة، والعلاقة بينها وبين اللغات الوطنية الأخرى، والإرث الذي خلفته عقود من الاعتماد الواسع على الفرنسية في قطاعات من الإدارة والتعليم والعمل المهني.
التعميم موجّه إلى مسؤولي القطاع والمؤسسات التابعة له، ويُلزمهم باستخدام العربية في الوثائق الموجهة إلى ديوان الوزير.
وقد رأى بعض المتابعين في الخطوة تطبيقًا لمقتضى دستوري طال انتظاره، بينما عبّر آخرون، خصوصًا ممن تلقوا تكوينهم باللغة الفرنسية أو لا يمتلكون الكفاءة الكافية في العربية المكتوبة، عن مخاوف من أن تتحول إلى عائق أمام التواصل الإداري، أو أن تُفهم باعتبارها إقصاءً لفئات من المواطنين.
ولفهم هذا الجدل بعيدًا عن الأحكام المسبقة، ينبغي التمييز بين ثلاثة أمور: حق الدولة في تنظيم لغتها الإدارية، وحق المواطن في الوصول إلى خدماتها دون تمييز، والمسؤولية العمومية عن معالجة الفوارق اللغوية التي صنعتها السياسات التعليمية والإدارية عبر الزمن.
أولًا: ماذا يقول الدستور، وما الذي يضيفه التعميم؟
تنص المادة السادسة من الدستور الموريتاني بوضوح على أن اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية، وأن اللغة الرسمية هي العربية. كما تؤكد ديباجة الدستور أن التنوع الثقافي أساس للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وتُلزم الدولة بالمحافظة على اللغات الوطنية وتطويرها.
هذا التمييز مهم لفهم القضية؛ فالدستور يمنح العربية صفة اللغة الرسمية، لكنه لا ينفي الصفة الوطنية عن اللغات الأخرى، ولا يجعل التنوع اللغوي خارجًا عن الهوية الموريتانية.
من هذا المنطلق، يمكن فهم تعميم الوزير باعتباره إجراءً يرمي إلى تعزيز استخدام اللغة الرسمية في العمل الإداري، بدل أن تبقى رسميتها محصورة في النصوص الدستورية أو بعض المناسبات والخطابات.
لكن ثمة مسألة تستحق التدقيق: هل يكفي النص على رسمية العربية لتبرير كل إجراء إداري يتعلق باللغة، أم أن كيفية التطبيق تظل خاضعة أيضًا لقواعد الاختصاص الإداري، ومبادئ المساواة، وحقوق المتعاملين مع الإدارة؟
ينبغي التمييز هنا بين حق الوزير في تنظيم المراسلات داخل القطاع الذي يشرف عليه، وبين فرض قواعد عامة على جميع الإدارات والمواطنين. فالتعميم، وفق ما نشرته المصادر، يتعلق أساسًا بالوثائق الموجهة إلى ديوان الوزير؛ ولا يصح تلقائيًا توسيع نطاقه ليشمل كل صور التعامل الإداري في الدولة، ما لم يوجد سند تنظيمي آخر يقرر ذلك.
وبالتالي، فإن تقييم القرار لا يتوقف على غايته المعلنة فحسب، بل يشمل أيضًا نطاقه، وآليات تنفيذه، ومدى اتساقه مع القواعد القانونية ذات الصلة.
ثانيًا: لماذا يرى البعض في القرار تصحيحًا لوضع إداري قائم؟
يرى المدافعون عن التعميم أن من الطبيعي أن تستخدم مؤسسات الدولة لغتها الرسمية في مراسلاتها الداخلية ووثائقها، وأن استمرار الاعتماد على الفرنسية في بعض المجالات الإدارية يثير سؤالًا مشروعًا عن مدى حضور العربية في الممارسة الفعلية.
وتستند هذه الرؤية إلى اعتبارات متعددة:
- الاعتبار الدستوري: تحويل النص المتعلق برسمية العربية إلى ممارسة يومية داخل المؤسسات الاعتبار الإداري: توحيد لغة المراسلات، وتيسير تداول الوثائق وفهمها لدى الموظفين الذين يعملون بالعربية.
– الاعتبار الثقافي: تعزيز حضور العربية في مجالات المعرفة والإدارة والإنتاج الفكري، بدل حصرها في التعليم الشرعي أو الخطاب الثقافي.
– الاعتبار المتعلق بتكافؤ الفرص: الحد من تحول إتقان الفرنسية وحده إلى ميزة غير معلنة في بعض المسارات المهنية والإدارية.
ويستحق هذا المنظور النقاش الجاد؛ إذ لا يمكن أن تكون اللغة الرسمية مجرد صفة رمزية، منفصلة تمامًا عن عمل مؤسسات الدولة.
كما أن استخدام العربية لا يعني بالضرورة الاستغناء عن الفرنسية في كل المجالات، ولا الانتقاص من قيمتها باعتبارها لغة تواصل ومعرفة وعمل لدى شرائح واسعة من الموريتانيين.
فالسؤال ليس: أي اللغتين ينبغي أن تنتصر على الأخرى؟ بل: كيف تُنظَّم العلاقة بين لغة الدولة الرسمية واللغات المستخدمة فعليًا في الإدارة والتعليم والحياة الاقتصادية؟
ثالثًا: لماذا يشعر بعض غير الناطقين بالعربية بالإقصاء؟
في المقابل، لا يمكن التعامل مع المخاوف التي عبّر عنها بعض المتابعين باعتبارها مجرد رفض للغة العربية أو اعتراض على الدستور.
فموريتانيا مجتمع متعدد اللغات، وقد تشكلت المسارات التعليمية والمهنية لأبنائه بصورة غير متكافئة من حيث لغة التكوين. وهناك موظفون ومهنيون تلقوا جانبًا كبيرًا من تعليمهم باللغة الفرنسية، وأتقنوها في الكتابة والتحرير الإداري، من دون أن يمتلكوا بالضرورة المستوى نفسه في العربية المكتوبة.
وبالنسبة إلى هؤلاء، قد يبدو الانتقال المفاجئ إلى المراسلات العربية الحصرية تحديًا مهنيًا حقيقيًا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بإعداد تقارير فنية أو وثائق قانونية أو مذكرات تتطلب دقة في المصطلحات والصياغة.
وهنا ينبغي التمييز بين مسألتين:
الأولى: الاعتراض على مبدأ استخدام العربية. وهذا موقف لا يستلزم أن يكون مبررًا لمجرد أن صاحبه يفضّل الفرنسية.
الثانية: الاعتراض على طريقة التطبيق أو سرعته. وهذا قد يكون مشروعًا إذا لم تسبقه إجراءات للتكوين والمواكبة، أو إذا ترتب عليه تعطيل المصالح أو الإضرار بفرص الموظفين.
فليس من الإنصاف افتراض أن كل من يطالب بمراعاة الفرنسية يعادي العربية، كما ليس من الإنصاف اعتبار كل دعوة إلى تعزيز العربية مشروعًا للإقصاء.
والأهم أن الموظف الذي لا يجيد التحرير بالعربية ليس بالضرورة رافضًا لها؛ فقد يكون نتاج مسار تعليمي لم يمنحه الأدوات الكافية لاستخدامها مهنيًا.
ومن ثم، فإن نجاح السياسة اللغوية لا يُقاس فقط بعدد الوثائق المكتوبة بالعربية، بل أيضًا بقدرة الموظفين على إنجازها بدقة، واستمرار المرفق العام في أداء وظائفه، وعدم تحويل الفوارق التعليمية إلى مصدر جديد للتفاوت.
رابعًا: ماذا عن الذين لا يعرفون العربية أو لا يتقنون كتابتها؟
هذا هو السؤال العملي الأكثر أهمية في النقاش كله.
إذا كان التعميم موجهًا إلى المسؤولين والهيئات التابعة للوزارة، فإن مسؤولية الالتزام به تقع أساسًا على هذه الجهات. أما إذا ظهرت صعوبات لدى بعض الموظفين، فينبغي أن تكون المعالجة إدارية وتكوينية، لا أن تُترك المسألة لاجتهادات فردية قد تنتج تفاوتًا في التطبيق.
ويمكن التفكير في أربع آليات متكاملة:
1. التكوين التدريجي: تنظيم دورات في العربية الإدارية، تركز على تحرير الرسائل والتقارير والمذكرات ومحاضر الاجتماعات والمصطلحات المتخصصة.
2. توفير الدعم التحريري: إحداث وحدات أو فرق للمراجعة والترجمة داخل الوزارة، تساعد الموظفين الذين يحتاجون إلى دعم لغوي، وتضمن سلامة الوثائق قبل إحالتها إلى الديوان.
3. إعداد أدلة ونماذج موحدة: توفير نماذج جاهزة للمراسلات الإدارية الشائعة، مع قواميس للمصطلحات الفنية والقانونية، حتى لا يبدأ كل موظف من الصفر.
4. اعتماد مرحلة انتقالية واضحة: وضع جدول زمني معقول للتطبيق الكامل، مع متابعة الصعوبات وتصحيحها، بدل الاكتفاء بإصدار التعليمات وانتظار امتثال الجميع بالدرجة نفسها.
وهذه التدابير لا تعني التراجع عن اعتماد العربية، بل تعني تحويله من إلزام شكلي إلى قدرة مؤسسية حقيقية.
أما المواطن الذي لا يعرف العربية، فلا ينبغي الخلط بين وضعه ووضع الموظف المكلف بتحرير مراسلات رسمية. فالتعميم، بحسب المعلومات المنشورة، يتعلق بالوثائق الموجهة إلى ديوان الوزير، وليس نصًا عامًا يثبت منع المواطنين من التواصل مع الإدارة بغير العربية.
ومن الأفضل أن تظل قنوات الاستقبال والتوجيه متاحة بلغات يفهمها المواطنون، وفق ترتيبات إدارية مناسبة، حتى لا يصبح اختلاف اللغة عائقًا أمام الوصول إلى الخدمات أو عرض المطالب والشكاوى.
فالدولة تستطيع أن تعتمد العربية لغةً رسمية لمراسلاتها، وفي الوقت نفسه تضمن المساعدة اللغوية لمن يحتاج إليها.
خامسًا: هل ينجح الوزير في تطبيق القرار؟
لا يمكن الجزم مسبقًا بنجاح التعميم أو فشله. لكن يمكن تحديد الشروط التي ستؤثر في نتائجه.
أول هذه الشروط هو وضوح نطاق القرار: من الجهات الملزمة به؟ وما أنواع الوثائق المشمولة؟ وكيف ستُعالج المراسلات التي تتضمن مصطلحات فنية أو وثائق مرجعية بلغة أخرى؟
وثانيها توافر الكفاءات والوسائل. فإصدار التعليمات أسهل من تغيير الممارسة الإدارية اليومية، خاصة في المؤسسات التي تراكمت لديها قوالب ووثائق وإجراءات باللغة الفرنسية.
وثالثها وجود متابعة مؤسسية. فإذا ظل القرار مرتبطًا بحماس الوزير الحالي وحده، فقد يتراجع أثره مع تغير المسؤولين أو الأولويات. أما إذا اندمج في أنظمة العمل والتكوين والتقييم، فقد يتحول إلى ممارسة مستقرة.
ورابعها أن تُقاس النتائج بمعايير عملية، منها:
– نسبة المراسلات التي تُحرر بالعربية وفق المتطلبات المعتمدة.
– جودة الصياغة ودقة المصطلحات.
– الوقت اللازم لمعالجة الملفات قبل التطبيق وبعده.
– مدى استفادة الموظفين من التكوين والدعم اللغوي.
– عدم تعطيل المعاملات أو إغلاق قنوات التواصل أمام المتعاملين مع الإدارة.
وإذا كان الوزير يريد أن يجعل من قطاعه نموذجًا في استخدام اللغة الرسمية، فإن التجربة ستصبح أكثر دلالة إذا رافقها نشر نماذج إدارية عربية جيدة، وتوفير الموارد اللازمة، وتوثيق ما يتحقق من نتائج وما يواجه التنفيذ من صعوبات.
أما تعميم القرار على قطاعات أخرى، فسيحتاج إلى مراعاة طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفنية، وإلى إطار تنظيمي واضح يضمن اتساق الممارسة الإدارية على مستوى الدولة.
سادسًا: هل يشكل الذكاء الاصطناعي عائقًا أمام التطبيق، أم فرصة لتجاوزه؟
هنا يبرز عامل جديد لم يكن حاضرًا بالقوة نفسها في النقاشات السابقة حول التعريب: التطور السريع في أدوات الترجمة الآلية والذكاء الاصطناعي.
فاليوم، بات بالإمكان ترجمة كثير من الرسائل والتقارير من الفرنسية إلى العربية خلال ثوانٍ أو دقائق، ثم مراجعتها وتحريرها. ويمكن للأدوات الرقمية أيضًا أن تساعد في توحيد المصطلحات، واستخراج المعلومات من الوثائق، وصياغة مسودات أولية للمراسلات الإدارية.
وهذا يخفف جانبًا من العقبات التي كانت تجعل الانتقال اللغوي مكلفًا وبطيئًا.
لكن ينبغي عدم المبالغة في قدرات هذه الأدوات؛ فالترجمة السريعة لا تضمن دائمًا الدقة، خصوصًا في النصوص القانونية والمالية والفنية، أو في الوثائق التي تتضمن مفاهيم محلية ومصطلحات متخصصة.
كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة الوثائق الحكومية يستلزم مراعاة سرية المعلومات، وحماية البيانات، وعدم إدخال وثائق حساسة في خدمات غير معتمدة أو غير مأمونة.
والأهم أن الترجمة لا تعوّض بناء الكفاءة اللغوية داخل المؤسسة. فقد تساعد الأداة الموظف على إعداد مسودة بالعربية، لكنها لا تعفي الإدارة من مسؤولية التأكد من صحة المحتوى ودقته، ولا تغني عن وجود أشخاص قادرين على مراجعة النصوص واعتمادها.
ومن هنا، يمكن تصور نموذج عملي يستفيد من التكنولوجيا على النحو التالي:
– يحرر الموظف الوثيقة بلغته المهنية الأقوى.
– تُترجم إلى العربية باستخدام أداة معتمدة ومناسبة لطبيعة الوثيقة.
– يراجعها محرر متمكن من العربية والمصطلحات الفنية.
– تُعتمد الوثيقة بعد التحقق من دقتها، مع مراعاة ضوابط السرية وحماية البيانات.
وفي الوثائق الحساسة، قد يكون من الأنسب أن تتم الترجمة داخل بيئة تقنية مؤسسية آمنة، بدل الاعتماد على أدوات عامة.
إذن، لم يعد نقص الوقت أو ارتفاع تكلفة الترجمة مبررًا كافيًا لاعتبار استخدام العربية أمرًا متعذرًا. لكن الذكاء الاصطناعي لا يلغي الحاجة إلى التخطيط والتكوين والمراجعة البشرية؛ بل يجعل هذه المهام أكثر قابلية للتنفيذ.
سابعًا: ما النموذج الذي يوازن بين رسمية العربية والتعدد اللغوي؟
المشكلة في النقاش الموريتاني أن اللغة كثيرًا ما تتحول إلى عنوان لهويات متقابلة، بدل أن تكون موضوعًا لسياسة عمومية قابلة للتقييم.
والواقع أن تعزيز العربية لا يستلزم إضعاف البولارية أو السوننكية أو الولفية، مثلما أن احترام هذه اللغات لا يقتضي إلغاء الصفة الرسمية للعربية.
بل إن الدستور نفسه يجمع بين المبدأين: يحدد لغة رسمية للدولة، ويقر في الوقت نفسه بتعدد اللغات الوطنية، ويعتبرها جميعًا تراثًا مشتركًا يستحق الحماية والتطوير.
وانطلاقًا من ذلك، يمكن بناء سياسة لغوية إدارية على خمسة مرتكزات:
– العربية لغة المراسلات الرسمية الأساسية: وفق إطار قانوني وإداري واضح، مع توحيد المصطلحات والنماذج.
– التكوين بدل العقوبة المبكرة: منح الموظفين فرصًا حقيقية لاكتساب مهارات التحرير بالعربية.
– الترجمة أداة مساعدة: استخدامها لتسهيل الانتقال بين اللغات، لا لتحويلها إلى بدائل دائمة عن بناء الكفاءات.
– التواصل متعدد اللغات مع المواطنين: توفير التوجيه والمساعدة بحسب الحاجة، بما يحفظ حق الجميع في الوصول إلى الخدمات.
– تطوير اللغات الوطنية الأخرى: دعم حضورها في التعليم والثقافة والخدمات المناسبة، بدل اختزال الاعتراف الدستوري بها في بعد رمزي.
وهذا النموذج لا يقوم على المساواة الحسابية بين وظائف لغوية مختلفة، بل على التمييز بين لغة العمل الرسمية للدولة، واللغات التي يحتاج إليها المواطنون للتواصل، واللغات التي يتعين تطويرها بوصفها جزءًا من التراث الوطني.
القضية ليست أي لغة نختار، بل أي إدارة نريد
يعيد تعميم وزير الثقافة طرح سؤال أعمق من مسألة تحرير المراسلات: كيف يمكن لموريتانيا أن تجعل من دستورها مرجعًا فعليًا للعمل الإداري، من دون أن يتحول اختلاف المسارات التعليمية واللغوية بين مواطنيها إلى سبب جديد للتفاوت؟
من حق الدولة أن تسعى إلى تعزيز استخدام لغتها الرسمية، ومن حق المدافعين عن العربية المطالبة بألا تبقى رسميتها مجرد نص. وفي المقابل، فإن نجاح هذا المسعى يتطلب إدراك أن المجتمع لا ينتقل من منظومة لغوية إلى أخرى بمجرد صدور تعميم، وأن الموظفين لا يكتسبون مهارات التحرير الإداري بين ليلة وضحاها.
أما الذين يخشون الإقصاء، فليس الحل في تجاهل مكانة العربية الدستورية، بل في بناء ضمانات عملية تمنع تحول السياسة اللغوية إلى عائق أمام تكافؤ الفرص أو استمرار المرافق العامة.
وفي عصر الذكاء الاصطناعي، تتراجع بعض العقبات التقنية والمالية التي كانت تحيط بالترجمة، لكن التحدي الحقيقي يبقى في حسن التنظيم، وجودة التنفيذ، وإرادة بناء إدارة قادرة على الجمع بين الفعالية والإنصاف.
فاللغة الرسمية لا تصبح لغة دولة بمجرد النص عليها، ولا تصبح وسيلة للإقصاء لمجرد اعتمادها؛ إنما يتحدد معناها العملي بالطريقة التي تستخدمها بها المؤسسات، وبمدى قدرتها على خدمة جميع المواطنين.
الاختبار الحقيقي لهذا التعميم لن يكون في عدد الوثائق التي ستصل إلى ديوان الوزير باللغة العربية وحدها، بل في قدرة الوزارة على جعل العربية لغة عمل فعالة، مع الحفاظ على كفاءة الإدارة، واحترام التنوع اللغوي، وضمان ألا يشعر أي مواطن بأن لغته أو مساره التعليمي يجعله أقل انتماءً إلى الدولة.
