أخبار اليوم. أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الثلاثاء، لقاءات لمناقشة مصفوفة الإصلاحات المقترحة من موريتانيا والبنك الدولي، في إطار التأهل للاستفادة من مخصص مشروع الوقاية والصمود (PRA).
ويهدف اللقاء إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة الموريتانية والبنك الدولي، ومناقشة الإصلاحات ذات الأولوية، بمشاركة الشركاء الفنيين والماليين، تمهيدا لإعداد مصفوفة إصلاحات متكاملة وقابلة للتنفيذ.
وقال الأمين العام للوزارة، يعقوب ولد أحمد عيشة، إن تعبئة الموارد في إطار هذه الآلية ترتبط بتحقيق النتائج المرجوة، داعيا القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها ومتابعة تنفيذ الإصلاحات والالتزامات ضمن الآجال المتفق عليها.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لترسيخ السلم والتماسك الاجتماعي للفترة 2025-2030، التي اعتمدها مجلس الوزراء في 31 ديسمبر 2025، تركز على اللامركزية والاندماج الترابي والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء، وحوكمة الموارد الطبيعية والوقاية من التطرف.
من جانبه، أكد الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، إيبو ضيوف، أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين، مشيرا إلى أن اللقاء يشكل فرصة لمناقشة الإصلاحات المقترحة في إطار مخصص مشروع الوقاية والصمود، ومشددا على أهمية التعاون في مجالي السلم والأمن في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة
