أخبار اليوم. نظمت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين في نواكشوط، بالتعاون مع إدارة الميزانية، تكوينا لصالح أعضاء لجنة المالية، بهدف تعزيز قدراتهم في دراسة الميزانية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويستمر التكوين أربعة أيام، ويتناول القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية وميزانية البرامج، بما يشمل مراحل إعداد الميزانية وتنفيذها، وآليات الرقابة عليها وتقييم أدائها، في إطار تعزيز الرقابة البرلمانية على تسيير المال العام.
وقال النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، سيدنا سوخونا، إن إصلاح الميزانية يمثل انتقالا من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج القائمة على النتائج، بما يعزز الشفافية والمساءلة وفعالية الإنفاق العام.
وأضاف أن البرلمان يضطلع بمسؤولية أساسية في الرقابة على تنفيذ الاعتمادات وتقييم السياسات العامة، مؤكدا أن تعزيز قدرات أعضاء لجنة المالية يسهم في تحسين جودة الرقابة البرلمانية وترسيخ مصداقية العمل المؤسسي.
من جانبه، قال رئيس لجنة المالية بالجمعية الوطنية، زيني ولد أحمد الهادي، إن التكوين يتيح للمشاركين تعميق معارفهم بالقواعد القانونية المنظمة لإعداد الميزانية وتنفيذها والرقابة عليها، وربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي.
وأكد ولد أحمد الهادي أهمية الميزانية باعتبارها أداة لتجسيد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحديد أولويات التنمية، مشددا على ضرورة ربط الإنفاق العام بالنتائج الملموسة لتحسين الخدمات والاستجابة لحاجات المواطنين.
بدوره، أوضح المدير العام للميزانية، أحمد ولد آب، أن الإصلاح الميزانوي يهدف إلى ربط الموارد بالأهداف ومؤشرات الأداء والنتائج القابلة للقياس، بما يعزز كفاءة الإنفاق العمومي ويدعم دور البرلمان في الرقابة على الأداء وتقييم النتائج.
وأضاف أن الإصلاح يقوم على تحديد أهداف واضحة، وربط الاعتمادات بالنتائج، وتعزيز المسؤولية والمساءلة، واعتماد البرمجة متعددة السنوات
