وأوضح ولد منصور أن الأغلبية عقدت اجتماعين لاختيار الأعضاء دون أن تتوصل إلى الأسماء، فقرر رئيس منسقيتها ورئيس حزب الإنصاف، محمد ولد بلال مسعود، مواصلة النقاش في اجتماعات لاحقة لم تُعقد. وقال إنه حاول مع اقتراب موعد تسليم اللائحة في 15 أكتوبر الاتصال برئيس حزب الإنصاف دون أن يرد، ثم طلب موعدا عبر نائبه محمد يحي ولد حرمه، فأُبلغ بأن جدول الرئيس “مشحون” وبإمكانه ترك رسالة على واتساب.

وأضاف أن حزبه عقد اجتماعين يومي الثلاثاء والخميس لبحث موقف موحد، قبل أن تصله صباح الجمعة 16 أكتوبر رسالة من رئيس حزب الإنصاف تعلن أسماء الممثلين، فأعلن الحزب رفضها وعلّق عضويته في الأغلبية وغادر مجموعتها على واتساب. ونفى ولد منصور أن يكون الاختيار قد استند إلى تمثيل الأحزاب في البرلمان وحصتها من العمد والمستشارين، معتبرا أن هذا المعيار لم يُطرح في الاجتماعين، وأنه يظلم الأحزاب التي تأسست بعد الانتخابات. واقترح بدلا منه معايير الحضور السياسي والقدرة على الحشد وانتشار الأقسام في الولايات و”قوة الحوار”.

وفي الجزء الثاني من المقابلة، قال ولد منصور إن أحزاب الأغلبية لا تتعمق في مناقشة القضايا خلال اجتماعاتها، وإن جهات داخلها نصحته بعدم مناقشة ما يُعرض، لأن مهمة الأغلبية بحسب وصفهم “مطاردة ما يفكر فيه الرئيس”. وأضاف: “صحيح أنني غيرت موقعي من المعارضة إلى الأغلبية، إلا أن ذلك لا يعني تغيير تربيتي السياسية”.

وانتقد ولد منصور ما سماه تقبل القرارات “المعلبة” دون إبداء رأي، قائلا إن “بعض النخب تمعن في تعليب الأفكار دون أن يُطلب منها ذلك، وخير مثال على ذلك المطالبة بمأمورية ثالثة لم يطلبها الرئيس”.

وكان حزب “جمع” قد أعلن الجمعة تجميد عضويته في ائتلاف أحزاب الأغلبية احتجاجا على اختيار ممثليها في لجنة الإشراف على الحوار، فيما قالت الأغلبية إن اختيارهم استند إلى التمثيل الانتخابي للأحزاب.