أخباراليوم. قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد عبد الفتاح، إن تعيينه بهذا المنصب سيتيح له “متابعة ملفات منظمة استثمار نهر السنغال، والعديد من الملفات الأخرى” التي تتقاسمها موريتانيا والسنغال في إطار حقل أحميم المشترك للغاز.
وأضاف ولد عبد الفتاح في تصريح بثه التلفزيون الرسمي السنغالي، أدلى به عقب استقباله من طرف الرئيس بصيرو ديوماي فاي، بمناسبة انتهاء ولايته على رئاسة مفوضية استثمار نهر السنغال وتعيينه وزيرا في الحكومة الموريتانية الجديدة، أنه سيواصل “الدفع قدما” بالملفات المشتركة، وذلك بـ”توجيهات” رئيسي البلدين.
وأوضح الوزير في تصريحه أن الفريق القادم على رأس منظمة استثمار نهر السنغال “سيواصل تعزيز المكاسب وبناء مشاريع جديدة”.
وأشار إلى أنه نقل إلى الرئيس السنغالي “التحيات الأخوية” لنظيره محمد ولد الغزواني، الذي يرأس دوريا مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة استثمار نهر السنغال.
وشكر الرئيسَ السنغالي على “دعمه وتسهيلاته”، كما شكر مؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة، وكذلك مجلس الوزراء ومختلف الهيئات، والمسؤولين، والأطر، والموظفين على “دعم المشاريع التي تم إنجازها”.
وعين ولد عبد الفتاح في العاشر من أكتوبر الجاري وزيرا للطاقة والنفط ضمن تشكيلة حكومية جديدة، وهو المنصب الذي سبق أن شغله بين عامي 2016 و2020، حيث كان وزيرا للبترول والطاقة والمعادن.
وفي نوفمبر 2022 عين ولد عبد الفتاح مفوضا ساميا لمنظمة استثمار نهر السنغال ومقرها بداكار ، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى غاية تعيينه وزيرا في حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي.
