أخبار اليوم.   كشفت حصيلة مكتب المراجع العام في مالي لعامي 2024 و2025 عن إحالة 40 ملفا إلى الجهات القضائية المختصة، تتعلق بوقائع قد تشكل مخالفات جنائية ومالية، وفق وكالة الأنباء المالية. وعرض المراجع العام عبد العزيز أغيسا هذه النتائج، الأربعاء 14 أكتوبر، لدى تسليم التقريرين السنويين إلى رئيس المرحلة الانتقالية عاصمي غويتا في كولوبا.

وشملت الحصيلة 94 مهمة رقابية، أسفرت، بحسب الأرقام التي نقلتها الوكالة، عن تسوية مبالغ تجاوزت 2.4 مليار فرنك إفريقي وإيداعها في الخزينة العامة. ويتعلق هذا الرقم بأموال تمت تسويتها وتوريدها، وليس بتقدير إجمالي للخسائر؛ كما أن إحالة الملفات إلى القضاء لا تعني صدور أحكام فيها.

وتوزعت المهمات بين 44 في عام 2024 و50 في عام 2025. ورصد تقرير 2024، الذي شمل قطاعات منها التنمية الريفية والصحة والنقل، أوجه قصور متكررة في محاسبة الممتلكات، وغياب أدلة إجراءات معتمدة، وفتح حسابات مصرفية عمومية بصورة غير نظامية.

وأكد المكتب في بيان مستقل تسليم التقريرين يوم الأربعاء. ودعا غويتا خلال اللقاء إلى تعزيز الرقابة الداخلية وتدريب الموظفين والتنسيق بين أجهزة التدقيق والجهات القضائية والمالية، بحسب الوكالة، مع التمييز بين القصور الإداري وأفعال الفساد.