أخبار اليوم. طالب قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية بإحالة الملفات التي تتضمن شبهات تستوجب التحقيق القضائي في حريقي محطتي التحويل التابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» إلى السلطات القضائية المختصة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الحادثتين، وفق القانون.
وقال القطب، في بيان صادر اليوم الجمعة، إنه اطلع على تقرير لجنة التحقيق بشأن الحريقين اللذين اندلعا يومي 21 و22 أغسطس 2026، وما كشف عنه من اختلالات فنية وتعاقدية ومؤسسية، معتبرا أن ما حدث لم يكن مجرد عطل فني معزول، بل نتيجة سلسلة من الاختلالات في التعاقد والتنفيذ والرقابة.
وحذر البيان من أن يلقى التقرير مصير تقارير سابقة لمحكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة، التي كشفت عن اختلالات وحددت مسؤوليات دون أن تفضي دائما إلى مساءلة تتناسب مع حجم المخالفات المسجلة، مؤكدا أن تحديد المسؤوليات دون ترتيب آثار قانونية يكرس الإفلات من المساءلة.
ودعا القطب إلى تنفيذ توصيات لجنة التحقيق، وتعزيز الرقابة على الصفقات العمومية وترسيخ الشفافية في تسيير شركة الكهرباء، إلى جانب إطلاع الرأي العام على الإجراءات المتخذة بشأن نتائج التحقيق وضمان متابعة تنفيذ التوصيات.
وأكد البيان أن حماية المال العام تقتضي تحديد المسؤوليات وضمان المساءلة بعيدا عن التدخلات والاعتبارات التي تتعارض مع القانون والمصلحة العامة، مشددا على ضرورة تحويل نتائج التحقيق إلى إجراءات ملموسة تحمي مصالح المواطنين وتضمن عدم تكرار الاختلالات.
