أخبار اليوم. ترأس وزير تمكين الشباب، محمد عبد الله ولد لولي، مساء الخميس، اجتماعا ضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية، خصص لمناقشة مسودة مشروع قانون لمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات.
واستعرض الاجتماع مضامين المسودة، وفتح المجال أمام ممثلي القطاعات المشاركة لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن موادها وآليات تطبيقها.
وركزت النقاشات على مختلف الجوانب المرتبطة بمكافحة القمار والرهانات، بما في ذلك الأنشطة المرتبطة بالمنصات الرقمية، وآليات الرقابة والمتابعة، والإجراءات القانونية الكفيلة بالحد من هذه الممارسات.
كما بحث المشاركون سبل تعزيز التنسيق بين القطاعات والجهات المعنية، وتحديد المسؤوليات والآليات المناسبة لتطبيق مقتضيات مشروع القانون.
وقدم ممثلو القطاعات المشاركة ملاحظات ومقترحات تهدف إلى إثراء المسودة وتطوير مضامينها، بما يراعي الجوانب الشرعية والقانونية ويستجيب للتحديات المرتبطة بانتشار القمار والرهانات، خاصة عبر الوسائط الرقمية.
وأكد ولد لولي أهمية مواصلة التشاور وتعميق دراسة المسودة، واستكمال جوانبها الشرعية والقانونية والفنية، تمهيدًا للوصول إلى صيغة متكاملة لمشروع القانون.
