أخباراليوم. شدد الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو على أن الضبطية القضائية انطلقت في الملف المعروف بـ”ملف مدوني الخارج” محاربة للفساد، وصونا للحريات والحرمات وأمن المجتمع، وأنها تسعى لإنزال العقوبات بالشبكة “المبتزة”.
وأكد ولد مدو في مؤتمر صحفي مساء اليوم أن تلك هي أهداف الضبطية القضائية الأساسية، تتبعا للشبكة، وأنها حتى اللحظة ما تزال في عملية التوقيف، مع وجود 17 موقوفا.
وأضاف ولد مدو أن تطورات الملف، من إطلاق سراح البعض لعدم وجود الأدلة أو بقرينة البراءة وغيرها، تعني القضاء، لأن الملف ما يزال بيده.
وجدد أن العملية غرضها تعقب وتتبع وتفكيك وإنزال العقوبات اللازمة بشبكة “ابتزاز مالي” تختلط فيها أبعاد الفساد المالي والقيمي واستهداف المناعة الأخلاقية للمجتمع.
وأردف الناطق باسم الحكومة أن ذلك يتم عبر بث الأخبار الزائفة والبذاءات والإساءات التي تهدد أمن وحرمة وحريات الأفراد.
