أخبار اليوم. استعرض وزير العقارات وأملاك الدولة، مامودو مامادو انيانغ، خلال مشاركته في طاولة مستديرة بأبيدجان حول “الحوكمة العقارية والتنمية المستدامة في إفريقيا”، أبرز التحديات التي تواجه التسيير العقاري في موريتانيا، وخطة القطاع لتحديث الإدارة العقارية ورقمنة خدماتها.
وقال الوزير إن من أبرز التحديات غياب أو عدم وضوح الربط بين بيانات الملكيات العقارية ومخططات تجزئة المدن، إلى جانب عدم توفر أداة فعالة للرقابة المكانية في الوقت الفعلي، وهو ما يحد من متابعة شغل الأراضي ورصد التعديات على الملك العمومي والحد من البناء غير القانوني.
وأضاف أن هذه الإشكالات تنعكس على المالية العامة والأمن القانوني وتهيئة المدن، وتؤدي إلى ضياع جزء من المداخيل المرتبطة بالضرائب العقارية، وصعوبة إصدار السندات العقارية بصورة سريعة وآمنة، فضلا عن النزاعات العقارية ومخاطرها على الاستثمار والتنمية الحضرية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات عقارية وطنية موحدة عبر منصة “عقار”، التي تمنح كل قطعة أرضية بصمة رقمية فريدة، إلى جانب توسيع خدمات منظومة “لعگود” الرقمية، عبر إنشاء بعثات جهوية في الولايات الـ15 بحلول نهاية 2026 وفروع في المقاطعات الـ63 بحلول 2027.
وتشمل أولويات القطاع إعداد برنامج عقاري وطني لعشر سنوات، وإجراء إحصاء للقطع المبنية والامتيازات الزراعية والساحلية، وإنشاء سجل عقاري وطني رقمي، فضلا عن جرد الأراضي المملوكة للدولة وإنشاء سجل رقمي للملك العقاري العمومي وتعزيز القدرات الفنية للوزارة.
