وكالة أخبار اليوم أشادت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانيةCNTM بخطة الحكومة بشأن وضع معايير لتوزيع المبلغ السنوي المخصص لدعم المركزيات النقابية، في إطار تنفيذ اتفاق بين وزارة الوظيفة العمومية والنقابات.
وقالت الكونفدرالية في بيان، إن وزارة الوظيفة العمومية إن هذه المعايير “تراعي مختلف الجوانب المنطوقة أو المستنبطة من المادة 265 من مدونة الشغل الوطنية”.
واعتبر الهيئة النقابية أن هذه الخطوة من شأنها أن “تدفع بالعمل النقابي إلى مزيد من المأسسة والتنظيم والرشد، كما تضع حدا لسياسة التمييع والفوضى التي سادت الحقل النقابي منذ عقود”.
ولفتت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانيةCNTM إلى أن المبالغ المخصصة لدعم المركزيات النقابية “زهيدة ولا تناسب أهمية وحساسية هذا القطاع، وهو ما يتطلب زيادة هذا الدعم زيادة مناسبة على غرار دعم الصحافة والأحزاب السياسية، لتسهم فعلا في قيام مؤسسات نقابية جادة وفاعلة”.
وطالبت بمراجعة “الأخطاء الواقعة في التفاصيل التي قد تمنح مركزية ما لا تستحق أو تمنعها مما تستحق، وفي مقدمة ذلك عدم اعتبار الوجود في القطاع العام”.
كما طالبت “بعدم اقتصار هذه المعايير على توزيع مبالغ الدعم بل يلزم أن تكون هي محدد الاختيار في التمثيل النقابي على مستوى الهيئات والمجالس والانتدابات الداخلية والخارجية”.
وعبرت عن رفضها لـ”محاولات التشويش التي تقوم بها بعض النقابات التي لم تتوفر فيها المعايير المطلوبة في حدها الأدنى، ونعتبر أن حملتهم على الوزارة في هذا الإجراء -وهم الذين لم نسمع لهم قبله ركزا- حملة ظالمة تضر بالعمال ومصالحهم لمآرب شخصية”.
ودعت الهيئة النقابية الحكومة للمضي قدما في هذا الخيار، مطالبة بتنظيم انتخابات عمالية محايدة ونزيهة وشفافة
