أخبار اليوم. تضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر في المجلس الوطني الانتقالي بمالي أكثر من ثلاثين مشروع قانون، إلى جانب مشروع ميزانية 2027 وخمسة قوانين تنظيمية معروضة للتداول مرة ثانية، وذلك خلال جلسة افتتحت امس الاثنين في باماكو وتستمر 75 يوماً.
وأوضح رئيس المجلس، الجنرال مالك دياو، أن هذه النصوص أُعيد إحالتها خلال دورات سابقة إلى جانب مشاريع جديدة قدمتها الحكومة، وتتعلق بالمؤسسات المنصوص عليها في الدستور المالي المعتمد في يوليو 2023.
ومن بينها خمسة قوانين تنظيمية تخص المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ومحكمة الحسابات والمجلس الأعلى للقضاء واللغات الوطنية، أُحيلت إلى رقابة المحكمة الدستورية لمراعاة ملاحظاتها قبل الإصدار.
ويُعد إنشاء محكمة حسابات مستقلة عن المحكمة العليا من أبرز المستجدات المؤسسية في دستور 2023، إذ تتولى رقابة المالية العامة وتقييم السياسات العمومية.
قانون المالية
في مقدمة الملفات، يشكّل مشروع قانون المالية محور الدورة، حيث يتوقع إيرادات تبلغ 3866.635 مليار فرنك أفريقي في 2027 بزيادة 14.64 في المائة، ونفقات بـ4462.646 مليار فرنك أفريقي، وعجزاً يُقدَّر بـ596.011 مليار فرنك أفريقي.
وانطلاقاً من هذه الأرقام، ستدرس اللجان الاعتمادات المخصصة لمختلف البرامج وتستمع إلى أعضاء الحكومة قبل المناقشة العامة، حيث دعا دياو المستشارين إلى الانسجام بين الأولويات المعلنة والموارد المعبأة والنتائج المنتظرة.
ومن المنتظر أن تتناول المناقشات نفقات الدفاع والاعتمادات الموجهة للتعليم والصحة والمياه والطاقة والتشغيل، في سياق يتسم بمواصلة العمليات العسكرية وصعوبات اقتصادية
