أخباراليوم. قالت النقابة الوطنية لكتاب الضبط إن عدم فتح المسابقة الداخلية للترقية بين الأسلاك لفائدة كتاب الضبط وكتاب العدل “يكرّس التمييز بين مكونات أسلاك كتاب الضبط”.

وقالت النقابة في بيان إن تنظيم مسابقة لاكتتاب أربعين قاضيا، من بينها ثمانية قضاة عن طريق الانتقاء المهني، خصصت خمسة مقاعد منها لكتاب الضبط الرئيسيين وثلاثة للمحامين، غير مبرر قانونيا لقصر المادة: 23 (جديدة) من النظام الأساسي للقضاء على المحامين وإقصاء باقي أصحاب الممارسات المهنية المؤهلة، ومن بينهم كتاب الضبط المستوفين للشروط القانونية”.

وعبرت النقابة عن شجبها لـ “إقصاء باقي أسلاك كتاب الضبط من الحق في الترقية الوظيفية” مطالبة بوقف مسار المسابقة المزمع إجراؤها يومي: 12 و13 من سبتمبر الجاري حتى يتمّ وضع النسبة القانونية المنصوصة للاكتتاب الداخلي”.

وطالبت النقابة بوقف “الانتقاء المهني الخاص بالقضاة حتى يتمّ فتح الباب أمام مهنيي كتاب الضبط المستوفين لشروط الانتقاء المهني للولوج إلى القضاء”.

واعتبرت أن استفادة كتاب الضبط الرئيسيين من الانتقاء المهني خطوة إيجابية ومطلوبة وحقٌّ مشروعٌ يجب تحقّقه، لكنها ترفض حصر الانتقاء في فئة كتاب الضبط الرئيسيين، مطالبة بتوسيعه ليشمل جميع فئات كتاب الضبط المهنية المستوفية للشروط القانونية وفق معايير الكفاءة والخبرة والاستحقاق.

وأكدت أن إصلاح القضاء يقتضي استثمار الكفاءات الموجودة داخل القطاع، والاستفادة من الخبرات التي راكمها موظفو كتاب الضبط بدل إغلاق آفاق الترقي أمام أسلاكهم، خاصة أن المسابقة الداخلية تمثّل حاجة مهنية ضرورية تساهم في تحسين الأداء وتخفيف العبء على الميزانية.