أخباراليوم. استنكرت برلمانيات أحزاب الأغلبية الممثلة في البرلمان حادثة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في حي بوحديدة بمقاطعة توجنين، وتعهدن بمضاعفة الجهود من أجل مراجعة وتطوير المنظومة القانونية، بما يضمن سد الثغرات القانونية، وتعزيز حماية الأطفال، ووضع عقوبات تتناسب مع مثل هذه الجرائم.
وأكدت البرلمانيات في بيان عزمهن مواصلة العمل من أجل تعزيز آليات الوقاية والحماية والتبليغ والتكفل بالضحايا، وتطوير منظومة حماية الطفولة، وضمان نجاعة التدخل المؤسساتي، وترسيخ ثقافة قائمة على حماية الأطفال والتبليغ عن كل أشكال العنف والاستغلال، بما يساهم في الحد من الإفلات من العقاب.
وأضافت البرلمانيات أن “هذه الجريمة التي هزت مشاعر المجتمع وأثارت استياءً واسعًا، تعيد إلى الواجهة الخطورة البالغة للاعتداءات الجنسية والعنف الممارس ضد الأطفال، وما تخلفه هذه الجرائم من آثار نفسية واجتماعية عميقة على الضحايا وأسرهم، وعلى المجتمع برمته”.
وعبرت البرلمانيات عن تضامنهن الكامل مع الطفلة وأسرتها ومع جميع الضحايا وأسرهم، مؤكدات ضرورة إحاطتها بكل أشكال الرعاية والحماية الطبية والنفسية والاجتماعية، بما يضمن سلامتها وتعافيها، مع التشديد على صون خصوصيتها وكرامتها وحمايتها من أي أذى إضافي.
وأشرن إلى أن “ما يبعث على مزيد من القلق هو أن الواقعة تأتي في سياق تتواتر فيه، خلال فترات متقاربة، أخبار وبلاغات حول اعتداءات جنسية وأشكال مختلفة من العنف والاستغلال التي تطال الأطفال، فضلًا عن حالات أخرى قد تظل طي الكتمان ولا تصل إلى وسائل الإعلام أو الجهات المختصة، بفعل الخوف أو الوصمة الاجتماعية أو صعوبة التبليغ”.
وشددت البرلمانيات على أن معركتهن ضد الاغتصاب والعنف والاستغلال الجنسي للأطفال لن تكون مجرد رد فعل ظرفي، بل التزام مستمر ومسؤولية جماعية من أجل حماية الطفولة، وصون كرامة الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وضمان حق كل طفل في العيش في بيئة آمنة.
وثمنت البرلمانيات سرعة وجدية السلطات الأمنية في التعامل مع هذه القضية، والجهود التي بذلتها في الوصول إلى المشتبه فيه وتوقيفه، وأعربن عن تطلعهن إلى استمرار الإجراءات القضائية بكل استقلالية وصرامة، وأن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي.
