واعتبر المجلس أن “العديد من أحكام مقترح القانون رقم 36/2026 تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية”، وذكّر بأن “القانون التنظيمي رقم 2020-07 الصادر في 26 فبراير 2020 المتعلق بقوانين المالية يحدد القواعد الخاصة بطبيعة الاعتمادات الميزانياتية وعرضها وفتحها وتخصصها وإدارتها والرقابة عليها”.

وأشار إلى أنه “لا يجوز للمشرع العادي إنشاء فئة قائمة بذاتها من الاعتمادات العمومية ولا تحديد نظامها القانوني، لكون هذه المسائل تندرج ضمن اختصاص القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية”.

وأفاد بأن “المواد المخصصة للالتزام بالصرف، والتصفية، والإذن بالصرف، والدفع، والتبرير، والرقابة على الاعتمادات الخاصة، تدخل ضمن اختصاص السلطة التنفيذية”.

وكانت الوزارة الأولى قد أحالت إلى المجلس الدستوري في 18 من أغسطس الجاري مقترح القانون المنظم للصناديق الخاصة، وتسبب الخلاف بين الحكومة والبرلمان بشأنه في تعليق جلسة عامة لدراسته كانت مبرمجة في 19 من نفس الشهر.

وبرر البرلمان رغبته في تنظيم هذه الصناديق، بالسعي إلى “تعزيز الشفافية في إدارة الأموال العمومية”، وذلك في ظل خلاف متصاعد بين الرئيس بصيرو ديوماي فاي، والوزير الأول السابق رئيس البرلمان الحالي عثمان سونكو.

وقد أعربت الكتلة البرلمانية لحزب “الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة” المعروف اختصارا بـ”باستيف” ذي الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، عن قلقها إزاء القرار الصادر عن المجلس الدستوري.

وأوضحت في بيان لها، بأن “الرأي العام اليوم شاهد على أن رئيس الجمهورية متمسك بشدة بأمواله السياسية، لدرجة أنه فعل كافة أدوات التعطيل ضد إصلاحات القطيعة التي كان قد وعد بها الشعب السنغالي”.

وتثير الصناديق الخاصة أو السيادية جدلا في السنغال، وساهمت في انفجار الخلاف بين رئيس الجمهورية والوزير الأول السابق، وتسببت في إقالة عثمان سونكو من منصبه في مايو الماضي.

والصناديق السيادية، هي مخصصات مالية توضع تحت التصرف المباشر لرئيس الجمهورية والوزير الأول، ويتم صرفها في قضايا طارئة أو سرية، يعود لهما التقدير فيها دون قيود.