أخباراليوم. – طالب الائتلافُ الوطني لمحاربة الفساد بفتح تحقيق مستقل وشامل في حادثة احتراق محطتي كهرباء في العاصمة نواكشوط، يتناول الأسباب المباشرة وغير المباشرة لاشتعال النيران، وجميع الظروف والملابسات التي سبقت الحادثتين ورافقتهما، ومدى احترام معايير السلامة والوقاية، وأي أوجه تقصير أو إهمال محتملة.
وأكد الائتلاف في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه ضمان استقلالية التحقيق، بحيث لا تقتصر لجنة التحقيق على الجهات التي قد تكون محلّ مساءلة مباشرة أو غير مباشرة، وأن تضم خبراء وشخصيات مشهودا لها بالكفاءة والاستقلالية والنزاهة.
وأردف الائتلاف أن التحقيق يجب أن يشمل جميع الفرضيات الممكنة، دون استبعاد أي فرضية مسبقا ودون تبني أي استنتاج قبل اكتمال التحقيقات الفنية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فرضيات الخلل الفني، وسوء الصيانة أو التشغيل، والإهمال، وأيّ احتمال آخر قد تكشف عنه الأدلة.
كما أكد الائتلاف ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة، وعدم الاكتفاء بتحديد السبب الفني المباشر للحريق، بل البحث كذلك في المسؤوليات الإدارية والفنية، وفي مدى احترام المسؤولين والجهات المعنية لواجباتهم في الوقاية والصيانة والسلامة.
وشدد الائتلاف على ضرورة نشر تقرير مفصل للرأي العام بعد انتهاء التحقيق، يتضمن أسبابه ونتائجه وتوصياته، مع احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بسرية التحقيق وحماية المعطيات التي يتعين قانونا عدم نشرها.
كما طالب الائتلاف بتنفيذ التوصيات الصادرة عن التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته، أيا كان موقعه أو صفته، والعمل على معالجة أوجه الخلل التي قد يكشف عنها التحقيق لمنع تكرار مثل هذه الحوادث ذات الخطورة العالية.
وقال الائتلاف إنه تابع بقلق بالغ حادثتي اشتعال النيران في محطتين لتحويل الكهرباء في العاصمة نواكشوط، بشكل شبه متزامن، الشيء الذي أثار تساؤلات وجيهة ومشروعة لدى الرأي العام الوطني، مؤكدا أن تحديد أسباب الحادثتين والمسؤوليات المترتبة عليهما شأن فني وقانوني ينبغي أن يترك للجهات المختصة، لافتا إلى أنه يرى أن طبيعة الحادثتين، وحساسية المنشآت المعنية، وأهمية الكهرباء بالنسبة لحياة المواطنين، وسير المرافق والخدمات العامة، تجعل من الضروري أن يحظى التحقيق فيهما بأقصى درجات الاستقلالية والشفافية والجدية.
وذكر الائتلاف بأن ثقة المواطنين في نتائج أي تحقيق لا تتوقف على إعلان فتحه فحسب، وإنما تتطلب ضمانات واضحة لاستقلاله، وتمكينه من الوصول إلى جميع المعطيات والوثائق والأشخاص والأدلة ذات الصلة، ونشر نتائجه للرأي العام في حدود ما يسمح به القانون.
