وتغطي هذه الأرقام الفترة الممتدة منذ يوليو 2025، تاريخ بدء تطبيق الإطار الجديد للاستثمار، وحتى نشر بيانات المؤسسة في أبريل 2026، ما يعني أنها تعكس المشاريع المعتمدة خلال الأشهر الأولى من تنفيذ القانون، وليس حصيلة محدثة حتى أغسطس الجاري.

وكانت موريتانيا قد اعتمدت قانون الاستثمار رقم 2025-006 في فبراير 2025، قبل أن يصادق مجلس الوزراء في 2 يوليو من العام نفسه على مرسومه التطبيقي، الذي حدد إجراءات اعتماد المشاريع ومتابعتها وآليات استفادتها من الامتيازات المقررة.

وتظهر الأرقام أن المشاريع الـ19 تمثل استثمارات معلنة ومشاريع تمت الموافقة عليها، بينما تظل الوظائف الـ939 تقديرات مرتبطة بتنفيذ تلك المشاريع، وليست حصيلة فعلية للوظائف التي تم خلقها حتى الآن.

وقالت مؤسسة التمويل الدولية إن إصلاح قانون الاستثمار استهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الضمانات المقدمة للمستثمرين وتوسيع القطاعات المؤهلة للاستفادة من النظام الجديد، بعد رصد عراقيل في الإطار السابق تتعلق بتعقيد الإجراءات وعدم وضوح بعض الضمانات.

ولا تتضمن البيانات المنشورة من المؤسسة قائمة تفصيلية بأسماء المشاريع الـ19 أو مواقعها وقيمة كل مشروع على حدة، وهي معطيات من شأن نشرها أن يتيح قياس التوزيع القطاعي والجغرافي لهذه الاستثمارات ومدى تحول الموافقات المعلنة إلى مشاريع فعلية وفرص عمل على الأرض.