أخباراليوم. – صادقت الجمعية الوطنية السنغالية اليوم الاثنين بأغلبية 133 صوتا مقابل صوتين معارضين، على مقترح قانون يتضمن تعديل المادة 37 من الدستور، والتي كانت تلزم رئيس الجمهورية وحده بتقديم “إقرار مكتوب بالممتلكات عند استلام مهامه”، وبشكل حصري لدى المجلس الدستوري المكلف لاحقا بنشره للعلن.
وينص التعديل الجديد الذي أقره البرلمان، على تقديم الرئيس “إقرارا ثانيا” بممتلكاته عند نهاية ولايته، كما يوسع التعديل إلزام التصريح بالممتلكات ليشمل الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، وذلك عقب تعديل قدمه وزير العدل موسى صار، خلال اجتماعات اللجان البرلمانية.
ويعتبر نواب حزب “الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة” السنغالي المعروف اختصارا بـ”باستيف”، الذي يتوفر على أغلبية برلمانية، هذا التعديل أساسيا لتلبية “متطلبات الديمقراطية المتعلقة بالشفافية في إدارة المال العام”.
وفي المقابل، ندد بعض نواب المعارضة بمراجعة مشروع القانون “في ظل ظروف غير نظامية”، واعتبروا أن الهدف منه هو “تصفية حسابات سياسية”.
ومن أجل أن يصبح هذا التعديل ساريا، يجب أن يعتمده رئيس الجمهورية، وتأتي المصادقة عليه في ظل توتر بين الرئيس بصيرو ديوماي فاي، والوزير الأول السابق رئيس البرلمان الحالي عثمان سونكو.
