أخباراليوم.  بدأت الحكومة الموريتانية الأربعاء الماضي جلسات تحكيم أولي لميزانيات القطاعات الحكومية بمقر المديرية العامة للميزانية، تمهيدا لإعداد أطر النفقات الوزارية على المدى المتوسط 2027 – 2029، ومشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك في جلسات تستمر حتى الأربعاء 26 أغسطس الجاري.

وأقرت عقد ثلاث جلسات يوميا، مدة كل منها ساعتان، باستثناء الجمعة، حيث تعقد جلستان فقط، بينما يشهد اليوم الأخير، الأربعاء 26 أغسطس، أربع جلسات، مخصصة لوزارات الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، والداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والمياه والصرف الصحي، والمالية.

وتشكل جلسات التحكيم الأولي وفق تعميم وقعه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزير المالية وكالة عبد الله سليمان الشيخ سيديا، مرحلة تشاركية وتفاعلية من مراحل إعداد أطر النفقات الوزارية على المدى المتوسط، إذ تمهد للتحكيم النهائي وتيسرها لأنها لا تعدّ هيئة لاتخاذ القرار.

وتهدف جلسات التحكيم الأولي لدراسة مدى انسجام المقترحات مع الأغلفة الإرشادية الواردة في وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى 2027 – 2029 ومع القاعدة الميزانوية الجديدة، “وإرساء حوار تسييري مع المصالح الفنية، وتقويم نتائج السنوات الثلاث المنصرمة والتنفيذ الجاري، وكذا الفوارق المسجلة”.

كما يسعى التحكيم الأولي لدراسة أطر النفقات الوزارية عل المدى المذكور، والمشاريع السنوية للأداء 2027، مع المصادقة على إطار الأداء الخاص بكل برنامج، والتحقق من انسجام الاستثمارات مع برنامج الاستثمار العمومي، وتحديد النقاط التي تستوجب تحكيماً سياسياً، وذلك بصورة موثقة.

توصيات برلمانية
وعبر التعميم عن أخذ التوصيات البرلمانية في الحسبان، في حدود الإمكان وفي ظل احترام التأطير الماكرو – ميزانياوي المحدد في وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى 2027 – 2029، عند إجراء التحكيم القبلي والتحكيم اللاحق.

ووصف التعميم النقاش حول التوجهات الميزانوية، المنظم بتاريخ 15 يوليو 2026 لأول مرة في موريتانيا بأنه “شكل محطة بارزة في مسار تعزيز الحكامة الميزانوية”، لافتا إلى أن المحضر الرسمي لنتائج وتوصيات البرلمان ما يزال في انتظار الإحالة.

وأكدت وزارة المالية حرصها على أخذ التوصيات البرلمانية في الحسبان، من خلال إخضاعها للدراسة والتشاور مع جميع القطاعات، على أن يتولى كل قطاع تعبئة بطاقة للأثر المالي يبين فيها كيفية وتكلفة مراعاتها، أو الأسباب الموضوعية الحائلة دون ذلك.

وسترفق خلاصة موحدة بملف التحكيم على أن تجسد نتائجها في عرض أسباب مشروع قانون المالية لسنة 2027.

التنظيم والمنهجية
يشترك في رئاسة كل جلسة تحكيم أولي المدير العام للميزانية، فيما يتولى المدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية رئاسة شق الاستثمار، وذلك بحضور المراقب المالي الوزاري.

ويقود وفد كل قطاع حكومي أمينه العام، ويضم “وجوبا” مدير الشؤون الإدارية والمالية، ومسؤولي البرامج، الذين يعد حضورهم الفعلي “أمرا لا غنى عنه، وعند الاقتضاء مسؤولي الميزانيات العملياتية للبرامج”.

وتفتتح كل جلسة بعرض لا تتجاوز مدته عشرين دقيقة، يتناول حصيلة التنفيذ للفترة 2024 – 2026، والاستراتيجية القطاعية وترجمتها إلى برامج، ومقترحات الفترة 2027 – 2029 والفوارق المحتملة، وكذا التدابير الجديدة المطلوبة، مبررة ومقدرة الكلفة.

وتجري الجلسات على أساس الملفات التي تحيلها القطاعات في موعد أقصاه اليوم السابق للجلسة المخصصة لها، وفق الشروط المحددة في التعميم الصادر في 31 يوليو الماضي.

وتشمل الملفات المقترحات المؤشر عليها من المراقب المالي الوزاري والواردة إلى المديرية العامة للميزانية، فيما تحال مقترحات الميزانية الموحدة للاستثمار إلى المديرية العامة للتمويلات والتعاون الاقتصادي، على أن تكون مدخلة بالكامل في نظام “رشاد”.

كما أوجب التعميم استكمال الملفات ببطاقة الأثر المتعلقة بتوصيات البرلمان فور نشرها، فيما يتعين إرفاق أي تجاوز للأغلفة الإرشادية بتبرير اقتصادي ومالي مفصل، بينما تقوم المديرية العامة للميزانية قبل كل جلسة بتحليل مدى اكتمال الملفات وجودتها.

تشديد وتقييد
وقيد التعميم دراسة الطلبات غير الموثقة أو غير المدخلة في نظام “رشاد”، أو الواردة خارج الآجال، إذ لا يمكن دراستها إلا بترخيص صريح من وزير المالية، بينما نفى إمكانية دراسة الطلبات غير الموثقة أو المدخلة في النظام المذكور إلا بالتصريح.

وترتكز الدراسة، بحضور جميع الأطراف، على شبكة موحدة بالنسبة لمجموع القطاعات، تتناول مطابقة التأطير، وصدقية الاحتياجات وواقعيتها بالنظر لمعدلات التنفيذ السابقة، وجودة المشروع السنوي للأداء 2027، والانسجام الإجمالي بين الاستراتيجيات والبرامج والأعمال والمؤشرات.

كما تشمل جودة النفقة وترشيد نفقات التسيير، والتسجيل المسبق للاستثمارات في برنامج الاستثمار العمومي، وأولوية إتمام المشاريع الجارية، وقابلية استدامة الأعباء المتكررة الناجمة عنها.

وتهتم الدراسة كذلك بفعلية الوسم المناخي ومراعاة توصيات النقاش حول التوجهات الميزانوية، كما يؤكد التعميم على وجوب تبرير كل تدبير جديد ابتداء من “الأوقية الأولى”، إذ لا يمكن قبول أي تجديد تلقائي للاعتمادات السابقة.

خطوة أخرى
عقب كل جلسة، يحرر في أجل أقصاه 48 ساعة محضر للنتائج يوقعه رئيسا الوفدين، ويميز بين نقاط الاتفاق، التي تعد مستقرة ولا يعاد فتحها إلا عند ظهور معطى جديد، ونقاط الاختلاف المدونة في بطاقات تحكيم.

ويحدد المحضر الموضوع والمبالغ المعنية ومواقف كل طرف والأثر على الفترة 2027 – 2029، كما تحدد بطاقات التحكيم التعديلات الفنية الواجب إجراؤها في نظام “رشاد” في الآجال المحددة.

وتشكل البطاقات السند الحصري لمؤتمرات التحكيم التي تفتتح في الأول من سبتمبر 2026، في منظور متعدد السنوات، فيما لا يعبأ احتياطي التعديل الميزانوي المنصوص عليه في المادة: 6 من المرسوم رقم: 2019 – 196 إلا في هذا الإطار، طبقا للمادة: 10 من المرسوم المذكور.

جدول الجلسات
وحدد التعميم جدول جلسات التحكيم الأولي على النحو التالي:
الأربعاء 12 أغسطس

• 10:00 – 12:00: وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
• 12:15 – 14:15: وزارة البيئة والتنمية المستدامة.
• 15:30 – 17:30: وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج.

الخميس 13 أغسطس

• 10:00 – 12:00: وزارة العدل.
• 12:15 – 14:15: وزارة المعادن والصناعة.
• 15:30 – 17:30: وزارة الوظيفة العمومية والعمل.

الجمعة 14 أغسطس

• 09:00 – 11:00: الوزارة الأمانة العامة للحكومة.
• 11:15 – 13:15: وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي.

الاثنين 17 أغسطس

• 10:00 – 12:00: وزارة الصحة.
• 12:15 – 14:15: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
• 15:30 – 17:30: وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف.

الثلاثاء 18 أغسطس

• 10:00 – 12:00: وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.
• 12:15 – 14:15: وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية.
• 15:30 – 17:30: وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان.

الأربعاء 19 أغسطس

• 10:00 – 12:00: وزارة التجهيز والنقل.
• 12:15 – 14:15: وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
• 15:30 – 17:30: الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.

الخميس 20 أغسطس

• 10:00 – 12:00: وزارة الطاقة والنفط.
• 12:15 – 14:15: وزارة الزراعة والسيادة الغذائية.
• 15:30 – 17:30: وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.

الجمعة 21 أغسطس

• 09:00 – 11:00: وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.
• 11:15 – 13:15: وزارة التنمية الحيوانية.

الاثنين 24 أغسطس

• 10:00 – 12:00: وزارة التجارة والسياحة.
• 12:15 – 14:15: وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة.
• 15:30 – 17:30: وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري.

الثلاثاء 25 أغسطس

• 10:00 – 12:00: المندوبية العامة للتضامن ومكافحة الإقصاء “تآزر”.
• 12:15 – 14:15: مفوضية الأمن الغذائي.
• 15:30 – 17:30: مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.

الأربعاء 26 أغسطس

• 10:00 – 12:00: وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء.
• 12:15 – 14:15: وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.
• 15:30 – 17:30: وزارة المياه والصرف الصحي.
• 18:00 – 20:00: وزارة المالية.

وأرفق التعميم النماذج الموحدة المؤطِّرة لمجمل هذه المرحلة، وهي: ورقة الحضور، ومحضر النتائج، وبطاقة التحكيم، وبطاقة الأثر المتعلقة بتوصيات البرلمان، منبها إلى أن استعمال هذه النماذج، المتوفرة كذلك لدى المديرية العامة للميزانية في نسخة إلكترونية، يكتسي طابعا إلزاميا.