أخباراليوم.  قدم رئيس المجلس الوطني الانتقالي الغيني (البرلمان) الأربعاء أمام دبلوماسيين وممثلين عن المجتمع المدني، مشروع الدستور الجديد، الذي سيتم تنظيم استفتاء حوله في 30 من شهر أغسطس الجاري.

ويهدف المشروع الدستوري، إلى استبدال النظام شبه البرلماني بنظام رئاسي، مما يعزز صلاحيات رئيس الدولة،
حيث سيصبح بإمكانه تعيين الوزير الأول وإقالته، دون الأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات، أو استشارة البرلمان.

وستكون لرئيس الجمهورية صلاحية حل الجمعية الوطنية في حال وقوع أزمة سياسية، كما بإمكانه إسقاط الحكومة إذا فشلت في تطبيق برنامجه.

وينص المشروع الدستوري على خفض عدد نواب البرلمان من 102 إلى 65 نائبا، كما ينص حل الأحزاب السياسية إذا حصلت على أقل من 4% من الأصوات في الانتخابات التشريعية.

ويحافظ مشروع الدستور على مدة ولاية رئيس الجمهورية، حيث تظل محددة في 5 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

وتنتقد بعض أطراف المعارضة المشروع الدستوري الجديد، وتعتبر أنه صيغ من قبل سلطة انتقالية غير منتخبة، فيما يرى مؤيدوه أنه “سيتيح تجنب وقوع الانسدادات السياسية”.

وتخضع غينيا بيساو منذ 26 نوفمبر 2025 لحكم عسكري، إثر انقلاب الجيش على الرئيس منتهي الولاية عمارو سيسوكو إمبالو، وتم تعيين الجنرال هورتا نتام لقيادة مرحلة انتقالية مدتها سنة واحدة.

ولكن الأجندة الانتخابية التي وضعها العسكريون، ينتظر أن تتجاوز الفترة المحددة، حيث قرروا تنظيم انتخابات رئاسية في 6 من دجمبر المقبل.