أخبار اليوم. تحولت تصريحات للرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو بشأن تداعيات الوضع الأمني في دول تحالف الساحل إلى خلاف دبلوماسي مع بوركينا فاسو، بعدما استدعت واغادوغو القائم بأعمال السفارة النيجيرية لديها للاحتجاج على ما اعتبرته توصيفا غير دقيق للوضع الأمني في المنطقة.
وجاء الاستدعاء، بحسب وزارة الخارجية البوركينية، بحضور القائمين بأعمال سفارتي مالي والنيجر، حيث أبلغ وزير الخارجية كاراموكو جان ماري تراوري الجانب النيجيري بأن تصريحات تينوبو لا تنسجم مع روح التضامن المفترض أن تجمع دول الجوار التي تواجه تهديدا مشتركا، ووصف الوزير التصريحات بأنها «تحليل تبسيطي» يعكس، بحسب قوله، تحيزا مقلقا من أعلى سلطة في نيجيريا.
وتعود القضية إلى 30 يوليو، عندما تحدث تينوبو عن عملية عسكرية انتهت بتحرير تلاميذ ومعلمين كانوا قد اختطفوا في ولاية أويو، وقال إن بعض المختطفين ليسوا نيجيريين، مضيفا أن انعدام الأمن في مالي وبوركينا فاسو والنيجر يزيد من التحديات التي تواجه بلاده، وهو ما يستدعي تعزيز قدرات أجهزة الأمن النيجيرية.
وردت بوركينا فاسو برفض الربط الذي حملته تصريحات الرئيس النيجيري بين تدهور الأمن داخل بلاده والوضع في دول الساحل. وقال تراوري إن بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا تواجه «العدو نفسه»، وإن نجاح قوات الأمن في دول الساحل في الحد من قدرات الجماعات المسلحة وحركتها ينعكس، من وجهة نظره، إيجابا على أمن المنطقة، بما في ذلك نيجيريا.
ويأخذ الخلاف بعدا أوسع من مجرد التصريحات، في ظل تدهور العلاقات بين نيجيريا ودول تحالف الساحل منذ الانقلاب العسكري في النيجر عام 2023 فقد دخلت العلاقات بين الدول الثلاث، بوركينا فاسو ومالي والنيجر، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» مرحلة توتر حاد، قبل أن تنسحب الدول الثلاث رسميا من التكتل في يناير 2025.
وتتهم حكومات دول تحالف الساحل «إيكواس» بعدم تقديم الدعم الكافي في مواجهة الجماعات المسلحة، كما تنتقد العقوبات التي فرضت عليها عقب الانقلابات العسكرية، وأدى هذا التوتر إلى إضعاف ترتيبات التعاون الأمني الإقليمي، بما في ذلك تبادل المعلومات والتنسيق والعمليات المشتركة عبر الحدود.
وتقول بوركينا فاسو إن دول التحالف، رغم وجود صلات بين جماعة بوكو حرام وبعض الجماعات المسلحة الناشطة في منطقة الساحل، امتنعت عن توجيه اتهامات علنية إلى نيجيريا، مفضلة نهج التعاون والمسؤولية المشتركة. ودعا تراوري نيجيريا إلى تبني خطاب أكثر تضامنا، محذرا من أن تحميل دول الجوار مسؤولية وضع أمني معقد قد يزيد سوء الفهم والانقسام بين شعوب تربطها حدود وتاريخ ومصالح مشتركة.
وفي المقابل، لا تبدو نيجيريا راغبة في قطع قنوات التعاون مع دول تحالف الساحل، فقد دعا وزير الدفاع النيجيري كريستوفر موسى مؤخرا إلى تعاون إقليمي أوسع بين دول التحالف و«إيكواس» لمواجهة الجماعات المسلحة، في إشارة إلى أن الخلاف السياسي بين الطرفين لا يلغي الحاجة إلى تنسيق أمني لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
وبذلك يعكس الخلاف الأخير فجوة متزايدة في قراءة المشهد الأمني لغرب أفريقيا: نيجيريا ترى أن تدهور الأوضاع في دول الساحل جزء من بيئة أمنية تؤثر مباشرة في أمنها، بينما تصر دول التحالف على أنها تخوض المعركة ذاتها، وأن نجاحها في مواجهة الجماعات المسلحة ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره جزءا من الحل، لا سببا في تفاقم الأزمة
