أخباراليوم.  افتتح رئيس البرلمان السنغالي عثمان سونكو صباح اليوم الاثنين دورة برلمانية استثنائية، ستستمر 15 يوما، وعلى جدول أعمالها إنشاء عدة لجان تحقيق برلمانية، ودراسة ونقاش عدد من مشاريع القوانين.

وقال سونكو في كلمة الافتتاح، إن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية يتطلب تقديم طلب على شكل “مقترح قرار يتم التصويت عليه والمصادقة عليه في جلسة علنية، قبل أن تبدأ اللجنة المعنية أعمالها الميدانية بشكل فعلي”.

وأضاف أن “هذه اللجان تكتسي طابعا مؤقتا، حيث تنتهي مهمتها بإيداع التقرير لدى مكتب الجمعية الوطنية في أجل أقصاه 6 أشهر، اعتبارا من تاريخ تشكيلها”.

وتتعلق القضايا التي يسعى البرلمان للتحقيق فيها، بمخططات عمرانية، و”عمليات تفويت عقارات” للدولة لصالح بعض الأفراد، و”مقايضات العائد الإجمالي” من أجل اقتراض مبلغ 650 مليون يورو عام 2025.

كما تتعلق الملفات كذلك بإبرام وتنفيذ صفقات برنامج (طالب حاسوب) التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى قضايا تخص الإيرادات والإعفاءات الضريبية، وشروط منح وتجديد رخص الصيد البحري.

وتتعلق بعض مشاريع القوانين التي ستناقشها الدورة الاستثنائية، بالعمل، والضمان الاجتماعي، والبنى التحتية المعلوماتية والأمن الرقمي، إضافة إلى مقترح تعديل المادة 37 من الدستور، ومقترح آخر يتعلق بالنظام القانوني للاعتمادات الخاصة.

وتوقف سونكو في كلمته مطولا عند الجانب القانوني المتعلق بعقد هذه الدورة الاستثنائية، بعدما برزت خلال الأيام الأخيرة بعض الأصوات المشككة في ذلك.

وأوضح أن المادة 7 من القانون التنظيمي الخاص بالنظام الداخلي للجمعية الوطنية، تنص على إمكانية اجتماع الجمعية في دورة استثنائية وفق جدول أعمال محدد، بناء على قرار من مكتبها، أو طلب كتابي يقدمه أكثر من نصف النواب لرئيس الجمعية، أو بقرار من رئيس الجمهورية بمفرده أو باقتراح من الوزير الأول.

ويأتي افتتاح هذه الدورة الاستثنائية، في ظل تعمق القطيعة بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، ومن أحدث مؤشرات ذلك، تلويح عثمان سونكو مؤخرا بسحب الثقة من الحكومة، وتأسيس بصيرو ديوماي فاي حزبا سياسيا يتولى رئاسته الشرفية.