أخباراليوم. قال وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف، الاثنين، إن تحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي لتطوير قطاع الصيد يظل رهينًا بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتهيئة مناخ استثماري مستقر وشفاف يحفظ حقوق المستثمرين ويشجع المبادرة والإنتاج.
وأضاف، خلال افتتاح الجمعية العامة للاتحادية الوطنية للصيد في نواذيبو، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الإصلاحي الهادف إلى بناء اقتصاد بحري حديث وتنافسي، يقوم على الاستغلال الرشيد والمستدام للموارد البحرية، وتعزيز القيمة المضافة، وتحفيز الاستثمار في مختلف مجالات القطاع.
ودعا الوزير رجال الأعمال والمستثمرين إلى مضاعفة استثماراتهم في مدينة نواذيبو، خاصة في الصناعات التحويلية ومصانع تثمين المنتجات البحرية، مؤكدا أن الحكومة تولي المدينة عناية خاصة من خلال المشاريع التنموية الكبرى، بما يعزز القيمة المضافة ويوفر مزيدا من فرص العمل.
واعتبر أن الجمعية العامة للاتحادية الوطنية للصيد تمثل محطة للحوار المسؤول وتقييم مسار القطاع، وتوحيد الرؤى بين مختلف الفاعلين، بما يسهم في بلورة مقترحات تدعم تطوير قطاع الصيد وتعزز مساهمته في التنمية الوطنية.
