أخبار اليوم. أقرّ البرلمان الفرنسي، بشكل نهائي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن الخامسة عشرة، في خطوة غير مسبوقة على مستوى أوربا، تهدف إلى تعزيز حماية القاصرين من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر للمنصات الرقمية وتأثيراتها على الصحة النفسية والاجتماعية.
وصادق مجلس النواب على القانون بأغلبية 279 صوتا مقابل 81، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه، على أن يدخل حيز التنفيذ في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. ويُلزم التشريع الجديد منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق أنظمة فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، بما يمنع الأطفال دون 15 عاماً من إنشاء حسابات أو الوصول إلى هذه الخدمات.
ويتضمن القانون أيضا حظرا لاستخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، في إطار خطة حكومية تهدف إلى الحد من الإدمان الرقمي وتحسين بيئة التعلم، وسط تزايد التحذيرات من تأثير الشاشات على تركيز التلاميذ وصحتهم النفسية.
ويُعد هذا الإصلاح أحد أبرز التعهدات التي قطعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اعتبر عقب إقرار القانون أن بلاده أصبحت في طليعة الدول الأوربية في مجال حماية الأطفال على الإنترنت. وقال في رسالة مصورة نشرها عبر منصات التواصل إن « فرنسا تقود الطريق في أوربا لحماية أطفالنا وشبابنا »، واصفا التشريع بأنه « خطوة كبيرة إلى الأمام ».
ومن المتوقع أن يثير القانون نقاشا واسعا داخل الاتحاد الأوربي بشأن إمكانية اعتماد تشريعات مماثلة، في ظل تصاعد الدعوات إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على استخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز مسؤولية الشركات الرقمية في حماية الفئات العمرية الصغيرة.
