أخباراليوم. – تضمّن العدد 1609 من الجريدة الرسمية لموريتانيا الصادر منتصف يوليو الجاري مدونة الصفقات الجديدة، والتي حملت اسم: “مدونة الطلبية العمومية” وغيرت أسماء الهيئات المسؤولة عن الصفقات، كما استحدثت مرصدا للطلبية العمومية ضمن هيئات سلطة تنظيم الطلبية العمومية.
وكلف المرصد الجديد بجمع ومركزة الوثائق والإحصائيات، بالتعاون مع سلطة التنظيم بغية إنشاء قاعدة بيانات والحصول على الوثائق والإحصاءات المتعلقة بمنح الصفقات العمومية وتنفيذ ورقابة عقود الطلبية العمومية، مع النص على إتاحة قاعدة البيانات للجمهور.
ومدّدت المدونة الجديدة مأموريات أعضاء الهيئات القائمة، وهي لجان الصفقات العمومية، واللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، وسلطة تنظيم الصفقات العمومية إلى حين إرساء هيئات جديدة بديلة لهم.
ووسعت المدونة الجديدة دائرة الاستثناء من قواعدها لتشمل صفقات قطاع الجمارك إلى جانب صفقات احتياجات الدفاع والأمن.
ونصت إحدى مواد المدونة الجديدة على أنه “يمكن تبادل المعلومات وإبرام الصفقات العمومية عن طريق الوسائط الإلكترونية”، كما يمكن “إتاحة وثائق المناقصة أو الاستشارة للمترشحين إلكترونيا، شريطة أن تكون هذه الوثائق متاحة للمترشحين عبر البريد، إذا طلبوا ذلك، كما يمكن أيضا إرسال طلبات الترشح والعروض إلى السلطة المتعاقدة إلكترونيا”.
وأجلت المادة: 115 من هذه المدونة دخول هذا القانون حيز التنفيذ حتى اليوم الأول من الشهر الرابع لنشره في الجريدة الرسمية، أي أنه تم تأجيل دخولها حيز التنفيذ حتى يوم 15 نوفمبر 2026.
