أخباراليوم. كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية عن تنفيذ الميزانية تسجيل فائض خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 45 مليار أوقية قديمة، مقابل عجز سنوي كان متوقعا قدره نحو 33 مليار أوقية قديمة، وفق قانون المالية 2026.
ووفق التقرير تمثل هذه النتيجة تحسنا واضحا مقارنة بالفائض البالغ نحو 26 مليار أوقية قديمة والمسجل في النصف الأول من سنة 2025.
ولفت التقرير إلى تسجيل تعاف ملحوظ في الرصيد غير النفطي دون الهبات (الذي يمثل الفرق بين الإيرادات غير النفطية والنفقات بعد استبعاد خدمة الدين الخارجي والاستثمارات الممولة من الخارج) حيث حقق هذا الرصيد فائضا قدره نحو 15 مليار أوقية حتى 30 يونيو 2026، وذلك مقارنة بعجز بلغ 12 مليار أوقية قديمة في نفس الفترة من السنة الماضية، أي ما يعادل تحسنا إجماليا بلغ 27 مليار أوقية وبمعدل تطور فاق 222%.
وأرجع التقرير هذا التحسن العام في الأرصدة الميزانوية أساسا إلى نجاح الجهود المبذولة في “زيادة تعبئة الموارد الداخلية، بالتوازي مع ضبط وتيرة الصرف خلال الأشهر الأولى من السنة”.
ورصد التقرير عدم انتظام في الرصيد الأساسي غير النفطي (دون الهبات)، حيث استهل العام بتسجيل فائض كبير في شهر يناير بلغ 46 مليار أوقية، تلته تراجعات حادة في شهري فبراير وأبريل نتيجة لتسارع صرف نفقات الاستثمار، قبل أن يتعافى الرصيد مجددا بوضوح في شهر يونيو مسجلا فائضا بـ 34 مليار أوقية قديمة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية العامة، نبه تقرير وزارة المالية إلى استمرار التحديات الهيكلية المتعلقة بتنويع الاقتصاد.
وأوضح التقرير أن الرصيد الأولي دون القطاعات الاستخراجية ظل يسجل عجزا واضحا بلغ 96 مليار أوقية (مقارنة بـ 64 مليار أوقية في النصف الأول من 2025)، مما يؤكد بحسب الوثيقة الرسمية “استمرار اعتماد الرصيد الإجمالي المالي للدولة على الإيرادات الاستخراجية وإيرادات الغاز.
