أخباراليوم. – أكد خبير قانوني لوكالة الأخبار المستقلة أن العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمد ولد الغزواني عن البرلمانيتين المدانتين مريم الشيخ صمب جينغ، وقامو عاشور سالم لا يشمل منعهما من حقوقهما السياسية والمدنية.
وأضاف المصدر القانوني أن العفو شمل إسقاط ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية، إضافة إلى الغرامات والمصاريف القضائية، دون المنع من الحقوق السياسية والمدنية، وهو ما يعني فقد البرلمانيتين لمقعديهما في البرلمان، واستمرار منعهما من هذه الحقوق طيلة السنوات الخمس المقبلة.
ووقع ولد الغزواني مساء اليوم عفوا رئاسيا عن البرلمانيتين المدانتين بالسجن مريم الشيخ صمب جينغ، وقامو عاشور سالم، وأكد المكتب الإعلامي أن العفو يشمل إسقاط ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية، إضافة إلى الغرامات والمصاريف القضائية.
وقال المكتب الإعلامي للرئاسي إن هذا القرار يأتي تأكيدا لحرص الرئيس غزواني على ما وصفه بترسيخ قيم التسامح والعفو، وتعزيز السكينة والانسجام الوطني.
وأضاف أنه يندرج في إطار نهجه الرامي إلى توطيد الوحدة الوطنية، وتعزيز روح المسؤولية والمواطنة، في ظل احترام دولة القانون، واستقلال السلطة القضائية، ومؤسسات الجمهورية.
وأصدرت محكمة الاستئناف بنواكشوط أمس الأربعاء حكما يقضي بمنع البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور، من حقوقهما السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات، مع تخفيف عقوبتهما السجنية من أربع سنوات في الحكم الابتدائي إلى سنتين نافذتين
