أخباراليوم. – أعلنت الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للمياه التزامها المشترك بدعم مسيرة تطوّر المنظمة والعمل على توحيد الجهود الدولية وتعزيز التعاون والتكامل في قطاع المياه، بما يسهم في إيجاد حلول مستدامة لتحديات المياه على المستوى العالمي.
واستعرض ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة خلال ختام اجتماع عقدوه في مدينة جدة بالسعودية التقدم المُحرز منذ توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه في الرياض في مايو 2025، ومناقشة الأولويات، والاستعداد لعقد الجمعية العمومية الأولى للمنظمة.
وتأسست المنظمة بمبادرة من السعودية، وبعضوية ثمانية دول هي، المملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، وموريتانيا، والسنغال، وباكستان، وإسبانيا، واليونان.
فيما حضرت الاجتماع المتعقد في فندق “ريتز – كارلتون”، على هامش أعمال “اسبوع المياه السعودي”، وفود من دول غير أعضاء، إلى جانب وكالات تابعة للأمم المتحدة، وبنوك تنمية متعددة الأطراف، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
ونوه الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه التقدم المحرز للبناء المؤسسي للمنظمة وأمانتها العامة، واعتماد نموذج الحوكمة الخاص بالمنظمة ولوائحها الداخلية وأنظمتها المالية والإدارية، إلى جانب رسم استراتيجيتها للأعوام الأربعة المقبلة.
وترتكز استراتيجية المنظمة خلال الأعوام الأربعة القادمة على أربع ركائز رئيسية هي: البحث والابتكار، والبيانات والتقارير، والسياسات والحوكمة، والتمويل والاستثمار.
ووصف الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه اجتماعه في جدة بأنه يعكس الالتزام المشترك للدول الأعضاء ببناء قطاع مياه عالمي أكثر قوة وتكاملا وتنسيقا، مؤكدا أن
الدو الأعضاء عملت العام الماضي بشكل وثيق مع الدول والشركاء لترسيخ أسس عمل المنظمة، معربة عن تطلع الدول الأعضاء معا إلى المضي قدما في المرحلة المقبلة.
كما قدمت المنظمة تقريرا عن مشاركتها في محافل دولية رئيسية معنية بالمياه في كل من داكار، ومدريد، ودوشنبه وجدة، إلى جانب عدد من اللقاءات مع أصحاب المصلحة، وهي جهود وصفها التقرير بأنها ساهمت في تعزيز الوعي بدور المنظمة العالمية للمياه كجهة ميسِّرة ومنصة للتعاون، في ظل الزخم المتنامي تمهيداً لانعقاد الجمعية العمومية الأولى.
وتعرف المنظمة العالمية للمياه نفسها بأنها منصة دولية متعددة الأطراف، تأسست بمبادرة من المملكة العربية السعودية في سبتمبر 2023، لتكون منصة عالمية توحد جهود الدول والمنظمات في مواجهة التحديات المتزايدة في قطاع المياه، وتهدف إلى تطوير حلول مبتكرة، وتبادل الخبرات، وتيسير التمويل للمشاريع ذات الأولوية.
