أخبار اليوم. قال وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، حننه ولد سيدي، إن مشروع تعديل النظام الأساسي لضباط الجيش الوطني يتضمن استحداث رتبتين عسكريتين جديدتين ضمن فئة الضباط الأعلون، بهدف مواكبة التطور الذي تشهده المؤسسة العسكرية على مستوى الهياكل التنظيمية والقيادات والمهام الاستراتيجية.
وأوضح ولد سيدي، خلال عرضه لمشروع القانون أمام الجمعية الوطنية، أن استحداث الرتب الجديدة سيوفر إطارا أكثر ملاءمة لتسيير الوظائف العليا داخل القوات المسلحة، كما سيمكن من تعزيز تمثيل الجيش الوطني في مختلف المحافل العسكرية الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها المؤسسة العسكرية.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تشمل أيضا توسيع نطاق تطبيق النظام الأساسي ليشمل جميع ضباط القوات المسلحة، بما يعزز وحدة المرجعية القانونية والانسجام المؤسسي بين مختلف التشكيلات العسكرية، إلى جانب تشديد الأحكام المتعلقة بحالات الهروب من الخدمة وآثارها الإدارية والمهنية.
وأشار ولد سيدي إلى أن مشروع القانون يعزز كذلك الأحكام الخاصة بواجب التحفظ وحفظ السر المهني، بهدف حماية المعلومات والبيانات المرتبطة بالدفاع والأمن الوطني وصون المصالح العليا للدولة، مؤكدا أن هذه المراجعات تأتي في إطار مواءمة النصوص القانونية مع التحولات التي شهدتها القوات المسلحة خلال العقود الماضية.
وصادقت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العلنية المنعقدة مساء الأربعاء، على مشروع القانون إلى جانب مشروع آخر يقضي بتعديل واستكمال النظام الأساسي للأفراد غير الضباط، والذي تضمن بدوره استحداث رتبتين عسكريتين جديدتين وتعزيز الأحكام المتعلقة بواجب التحفظ وحفظ السر المهني.
