أخبار اليوم.   اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم في جنيف، التقرير النهائي لموريتانيا في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، فيما أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ 229 توصية من أصل 271، بنسبة بلغت 84.5%.

وقال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، إن التوصيات المقبولة جاءت بعد مشاورات شملت مختلف القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية المستقلة، ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف أن هذه التوصيات تشمل تعزيز الإطارين القانوني والمؤسسي، وحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص، إلى جانب دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار المفوض إلى أن الحكومة، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا، أطلقت سلسلة من ورشات العمل لإعداد مشروع خطة عمل وطنية لتنفيذ التوصيات، على أن تُعرض على أعلى مستويات صنع القرار لاعتمادها.

وأكد أن اعتماد التقرير يمثل بداية مرحلة جديدة عنوانها تنفيذ التوصيات ومتابعتها وتقييمها، مجددًا التزام موريتانيا بمواصلة التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وشركائها الدوليين في مجال حقوق الإنسان.