وكالة أخبار اليوم – نفت سلطة تنظيم الإشهار ممارستها “أي نوع من أنواع التعسف ضد أي جهة”، مردفة أنها “لن تفعل ذلك في المستقبل”، فيما أكدت “أنها ستسهر على تطبيق القانون، وتحتفظ بحقها في التعامل القانوني مع أي اتهام أو تجريح يصدر من أي كان”.
وقالت السلطة في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه إنها تعاملت بروح القانون وما تقتضيه من تأويل النص القانوني لصالح حرية التعبير، لكنها تحرص على تطبيق القانون بصرامة ودون إخلال وعلى الجميع”، ودعت من يريد التأكد من ذلك لزيارة “مقر السلطة وسيجد مواد الدعاية المخالفة، وقد صودرت من الجميع”.
ولفتت السلطة إلى أنه من بين قرابة 500 مخالفة رصدتها، وحررت محاضر بشأنها، وأزالت معظمها، لم يرد أي تظلم وجيه ضد أي من مراقبيها الميدانيين المنتشرين في مختلف ربوع الوطن.
وأشارت إلى أن الحادثة التي أشار إليها حزب “تواصل” في بيانه عنها تتعلق بإزالة مجموعة من الإشهارات تستخدم أملاكاً عامة للدولة دون ترخيص مكتوب من السلطات المختصة، وهذا ما يخالف النص الصريح للمادة 187، والتي تقول: “لا تستخدم الأملاك العامة للدولة لإقامة مواقع مؤقتة لنشاطات الإشهار الانتخابي إلا بعد موافقة مكتوبة من الجهة المختصة”.
وأكدت سلطة تنظيم الإشهار أنها تفضل الاتصال المباشر مع الجهات المعنية أحزابا وشخصيات ومرشحين وسلطات إدارية بدل اللجوء إلى الاتهامات عبر وسائل الإعلام، ولذلك تحرص على نشر بياناتها للإعلام دون ذكر الجهات المخالفة.
كما ذكرت بأنها تواصلت مع جميع الأحزاب، وزودت ممثليهم بالمواد المتعلقة بالإشهار السياسي، ونظمت لهم ندوة تكوينية، حضرها ممثلون عن أغلب الأحزاب المشاركة في الانتخابات. كما تواصل معها فاعلون حزبيون، ومرشحون أزيلت دعايتهم المخالفة للقانون، وخرجوا بصيغة مغايرة لما صدر في بيان الجهة التي اختارت الإعلام ساحة لإعلان تظلمها.
وأهابت السلطة بكل الفاعلين السياسيين ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية إلى ضرورة التثبت، وعدم إلقاء التهم جزافا، كما شكرت جميع الفاعلين السياسيين والسلطات الإدارية على تجاوبهم الدائم مع عملها في مختلف نقاط الوطن.
وشددت السلطة على أنها غير معنية بالتنافس القائم بين الأحزاب السياسية إلا من حيث العمل على تحقيق تكافؤ الفرص، وتنسق في ذلك مع مختلف أجهزة الدولة.
وكان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” قد ندد بتعسف الفرق التابعة لسلطة تنظيم الإشهار في فهم وتطبيق قانون الإشهار، وطالب السلطة بأن تبعد فرقها الميدانية عن الاستهداف والمزاجية والتعسف في تطبيق قانون الإشهار الذي ينتظر منه ضبط الإشهار السياسي لا التضييق على حرية الأحزاب في ممارسة حقها الأصيل في الدعاية الانتخابية.
وقال الحزب في بيان صادر عنه إنه فوجئ باستهداف لافتاته وملصقاته في الساحات العامة، وقرب ملتقيات الطرق من قبل سلطة تنظيم الإشهار، حيث رصد أكثر من مرة اقتلاع لافتاته الدعائية وصور مرشحيه من قبل فرق السلطة “بحجة عدم الترخيص أحيانا، وبدون حجة أحيانا أخرى، في تصرف مناف لمبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وفي انحياز واضح لطرف انتخابي محدّد لا يتم التعرض للافتاته ولا صور مرشحيه
