وكالة أخبار اليوم      اعترف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد أن محمد فال ولد اللهاه المعروف باسم “افيل ولد اللهاه”، قد حصل خلال حكمه على قطعة أرضية مساحتها 32 ألف متر مربع، بقرار من مجلس الوزراء.

ولد عبد العزيز كان يستنطق من طرف هيئة المحكمة، حول اتهامه بتبديد الأموال العمومية ومقدرات الدولة، حين سألته عن قطعة أرضية مساحتها 32 ألف متر مربع في نواكشوط، منحها مجلس الوزراء لأحد أقاربه، على أنها ستخصص لشركة للأسمنت لم يوجد لها أي أثر فيما بعد.

ورد ولد عبد العزيز بالقول: “أعرفها جيدًا، وهذا ليس تبديدًا، إنها ليست أول قطعة أرضية تمنح من طرف مجلس الوزراء”.

وأضاف ولد عبد العزيز: “الشاب اسمه محمد فال ولد اللهاه، وهو قريبي بالفعل، وإن كانت توجد هذه القرابة فالقطعة الأرضية في النهاية تم الحصول عليها بطريقة شرعية، وهي ليست أول قطعة أرض يمنحها مجلس الوزراء وليست الأخيرة”.

وأوضح ولد عبد العزيز في سياق الدفاع عن نفسه، أن “وزير المالية الذي منحها (القطعة الأرضية) من أبناء عمومة المستفيد، وكان يمنع منحه هذه القطعة الأرضية”، مشيرًا إلى أنه حين عرض الملف على مجلس الوزراء أرجعه عدة مرات “وذلك بحضور 27 وزيرا كانوا حاضرين ويعرفون كل التفاصيل”.

ولد عبد العزيز في بداية حديثه أكد تمسكه بالمادة 93 من الدستور، مشيرًا إلى أن هذه المحكمة غير مختصة، لأن رئيس الجمهورية لا يحاكم إلا بتهمة الخيانة العظمى وأمام محكمة العدل السامية، وفق تعبيره.

وحين سأله القاضي عن 15 مليار أوقية قديمة منحتها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) على شكل قرض لصالح شركة (النجاح)، من أجل إكمال تشييد مطار نواكشوط الدولي الجديد.

دافع ولد عبد العزيز بشدة عن مشروع المطار، معبرًا عن أسفه لإفلاس الشركة التي نفذته، ولكنه نفى بشدة أن تكون الدولة قد قدمت أي ضمانات لشركة (سنيم) كي تمنح القرض لشركة (النجاح).

وأضاف ولد عبد العزيز أن شركة (النجاح) قدمت بعض الأراضي كضمان لشركة (سنيم).

وفي نفس السياق سأله القاضي عن رأيه في أن شركة (النجاح) مقابل تجاوز أزمة ديون (سنيم) منحت صفقات تشييد ساحة الحرية والجامع الكبير وعمارة من ست طوابق للحكومة، ولكنها لم تنجز سوى ساحة الحرية.

هناك احتج محامون حاضرون يمثلون شركة النجاح، ووصفوا هذا الحديث بأنه مغالطة، مشيرين إلى أن الدولة الموريتانية هي التي تراجعت عن تشييد الجامع الكبير، لأنها قررت أن تشيد في مكانه مستشفى الملك سلمان (منحة من السعودية).

أما ولد عبد العزيز فقد أكد أن ساحة الحرية اكتملت الأشغال فيها قبل أيام من مغادرته السلطة، وأنه لا يتذكر أي شيء بخصوص الجامع الكبير وعمارة الحكومة.

ورفعت الجلسة، على أن تستأنف يوم غد الثلاثاء.