وقد خصص الاجتماع لبحث الوضع الأمني في ولاية نواكشوط الشمالية ومراجعة آخر التطورات والتحقيقات، ودراسة الملفات الأمنية قيد التحري حاليا وعلى رأسها ملف الطفل “سيد احمد ولد سنبيت” الذي اختفى من منزل ذويه قبل يومين.

وأكد المدير العام خلال هذا الاجتماع بأن الشرطة لا تفرق بين مواطن وآخر على صعيد الأولوية والأسبقية في مجال الخدمة الأمنية، فنحن – يضيف السيد الفريق – مهمتنا هي خدمة الوطن والمواطن بغض النظر عن اي تمايز على صعيد العمر او الجنس او الموقع الوظيفي، لافتا – سيادته – إلى أن الاهتمام الحالي بموضوع الطفل المختفي هو نفس الاهتمام الذي سيلقاه أي مواطن آخر في وضعية مماثلة.

السيد المدير العام شدد أيضا في توجيهاته لقيادات الشرطة المجتمعين به على بذل المزيد من الجهود واستخدام كل الإمكانات المتاحة للوصول إلى الطفل المختفي، والتأكد من عمل اللازم في حال كانت هناك شبهات جنائية في قصة اختفائه والتعامل معها وفق القانون.

يذكر ان المديرية العامة للأمن الوطني قد قامت بتعبئة الموارد البشرية واللوجيستية الكافية للتحقيق في ملف الطفل المختفي، ويتابع السيد المدير العام للأمن الوطني عن كثب تقدمَ التحقيقات في ملف الطفل كما باقي الملفات الأمنية الاخرى”