أخباراليوم. – ناقش مجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال، خلال دورته الاستثنائية الرابعة والستين المنعقدة السبت في العاصمة المالية باماكو، سبل تعزيز أداء مؤسسات المنظمة وتحسين حوكمتها، إلى جانب متابعة تنفيذ المشاريع المشتركة بين الدول الأعضاء.
وترأس الدورة وزير الطاقة والمياه المالي تييموكو تراوري، بصفته الرئيس الدوري لمجلس وزراء المنظمة، بمشاركة وزراء ومسؤولين من موريتانيا والسنغال وغينيا، إضافة إلى قيادات الهيئات والمؤسسات التابعة للمنظمة.
وبحث المشاركون عددا من الملفات المتعلقة بحوكمة شركات منظومة المنظمة، وصيانة منشآت إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية، ومستوى تقدم مشروع الملاحة في نهر السنغال، فضلا عن متابعة المشاريع الهيكلية التي تنفذها المنظمة في الدول الأعضاء.
كما استمع المجلس إلى عروض قدمها المديرون العامون للشركات التابعة للمنظمة ورؤساء مجالس إدارتها، تناولت التحديات الفنية والمالية والتنظيمية التي تواجه هذه المؤسسات، والآليات المقترحة لتحسين أدائها ورفع مستوى فعاليتها.
وأقر المجلس في ختام أعماله جملة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز قدرات المؤسسات التابعة للمنظمة، وتوفير الآليات اللازمة لتمكينها من تنفيذ مهامها بصورة أكثر كفاءة.
وقرر المجلس كذلك تنظيم النسخة الثانية من منتدى منظمة استثمار نهر السنغال على هامش القمة المقبلة لرؤساء دول وحكومات المنظمة، بدلا من تنظيمها بشكل مستقل في العاصمة الغينية كوناكري، بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف هيئات المنظمة.
وشارك في الدورة وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، إلى جانب مفوض المنظمة محمد عبد الفتاح، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء.
وأكد المشاركون في ختام الاجتماع أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز التكامل الإقليمي، وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية، ودعم جهود التنمية المستدامة في البلدان المطلة على نهر السنغال
