وكالة أخبار اليوم مضت أعوام على اقتراح ترددت أصداؤه عائدة أزيد من مرة، وهو وإن ورد بصيغ مختلفة، تختصره كلمة ماذا تنتظر؟ عليك أن تقوم بالواجب، وكان الجواب شبه موحد، وخلاصته أن جدول أعمالي لا يسمح بإضافة أعباء لها ثقل ومسؤوليات لها حجم؛ وفي الاستحقاقات الماضية، تقدم إلى الأستاذ محمد ولد احمد مسكة وهو فقيه ومثقف جاد، باقتراح الترشح. وفكرت في إعادة ترتيب جدول الاعمال، ولم أجد متسعا يسمح بإضافة عبئ، وقد تلقيت عدة اقتراحات أخرى في استحقاقات مضت من طرف ثقات ولكن ترتيب الأولويات لم يسمح بذاك.
وحين اقترب موعد الاستحقاقات الحالية سنة ٢٠٢٣ أعدت التفكير وشاورت النقباء: أحمد يوسف الشيخ سيديا، وأجاب أنه يرشحني هو شخصيا، وشاورت النقيب محمد ماء العينين الخليفة ونصح بنفس التصور لم يكن لديه تحفظ أو قيد، وشاورت النقيب الشيخ حندي وأبدى ارتياحا وتأييدا، واتصلت بالنقيب يعقوب جلو وكان رأيه أنى تأخرت كثيرا عن الترشح وأبدى تأييدا مفيدا. والقائمة أطول…
تأملت واقع المهنة والبلد والمحيط الاوسع، وارتأيت أن الوقت حان لإعادة ترتيب جدول الأولويات، على ان يكون الانحياز لمهنة أحببتها وألفتها، ورفضت، رغم الاغراء، الانشغال بغيرها ولو لفترة مؤقتة.
درست مسيرة الهيئة الحديثة العهد نسبيا ولم الحظ تقصيرا، ولكنه العمل البشري يحتاج باستمرار إلى إعادة النظر والمراجعة بالتثبيت والحذف، ولمست بعض الخلال تحتاج إصلاحات، ولاحظت ثغرات لا بد من إرادة وقرارا ت تصدر عن تشاور وحزم لسدها، وعلى سبيل التنبيه، تعتبر الهيئة صرحا يضم نخبة وذلك يجعل دورها متميزا في العمران، فهي الركيزة الأساسية لإقامة عدالة وعدل في النظم المعاصرة، والعدل أساس بناء الحضارات.
ضمن شواغلي:
– خلق علاقة احترام لا افراط فيها ولا تفريط، سندها استقلالية القرار والتعامل، دون عقد، مع الإيجابي من القرارات الداخلة في انشغالاتنا التقليدية، والتنبيه على الأخطاء واتخاذ القرارات الحاسمة عند اللزوم،
– المشاركة الفعالة في تطوير قطاع العدالة وفق آليات ركيزتها الشريعة الإسلامية والانفتاح على ما أبدعه الفكر الإنساني في المجال،
– الحضارة الإسلامية خزان تصب فيه كل المعارف البشرية ليستوعبها ويكيفها لتصبح جزء من نسيج هذه الحضارة المنقطعة المثيل،
– خلق مناخ من التفاهم والتعاون بين الزملاء قصد تأدية الواجب المهني وفق الأصول السامية للمهنة،
– خلق مناخ من التفاهم بين القضاة والمحامين أساسه جوهر الصناعة القضائية الهادفة إلى تحصيل منتوج جيد اسمه الحكم العادل ولكليهما دور لا غنى عنه ولا تداخل بين الواجبات،
– تقديم اقتراحات لجهات الاختصاص قصد الاسهام، من واقع التجربة، في خلق جهاز يتصرف بمرونة وكفاءة وسرعة لا تأثير لها على عملية الاتقان التي تتطلبها القضايا المعروضة على العدالة.
– خلق علاقات مع كافة الهيئات الدولية العاملة في المجال قصد الاستفادة من خبراتها وترسيخ المشترك من القيم الإنسانية.
– تنظيم مهنة المحاماة طبقا لقوانينها وواقع البلد.
– العمل على رقمنة النصوص والاحكام القضائية وذلك أمر ملح، وقد حصلت على تمويله من طرف مكاتب دولية كبيرة أمثلها وتربطني وإياها فضاءات مشتركة، وعرضته على وزارة العدل إبان الأيام التشاورية، وزارت البلد بعثة بالخصوص،
– العمل على احترام النصوص الناظمة للمهنة من طرف القضاة،
– الإسهام في تحسين مناخ الحريات والمحافظة على كل مكسب يتعلق بحقوق الإنسان.
كل ذلك يتطلب جودة في التخطيط وكفاءة في التنفيذ وذلك يتطلب انشاء مركز تابع للهيئة يقدم فيه الزملاء والعارفون بصفة عامة، ما لديهم من خبرات وتصورات اسهاما في بناء صرح يعتبر الركيزة المركزية للنمط الذي يفرض الالتحاق بالحضارة، أن يكون متسارعا،
لهذه الأسباب
زملائي الأعزاء، أعلن ترشحي لموقع نقيب الهيئة الوطنية للمحامين.
مخلصــكــم: بونا الحسن
