أخبار اليوم. قال نقيب المحامين الموريتانيين بونا ولد الحسن، إن السبل القانونية هي الطريق الوحيد للاعتراض على قراراته، مشددا على التزامه التام بمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المنتسبين للهيئة.
جاء ذلك في مقال له عقب كشف أربعة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين ما وصفوه بـ”خروقات قانونية” مكّنت أربعة أجانب من تأدية اليمين أمام المحكمة العليا، تمهيدا لإدراجهم على لائحة المحامين المتدربين، بعد منحهم شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة دون أن يشاركوا في المسابقة.
وأوضح ولد الحسن أنه باشر فور تسلمه مهامه استكمال إجراءات أداء اليمين لمجموعة من المحامين المعتمدين من قبل المحكمة العليا، وقضاة متقاعدين، مؤكدا أن هذه الخطوات تمت استنادا إلى قرارات قضائية ونهج المجلس السابق.
ودافع عن “استضافة محامين من دول المغرب العربي لأداء اليمين في إطار التدريب المهني” معتبرا إياها خطوة رائدة في تعزيز الروابط المهنية.
ووجه ولد الحسن رسائل طمأنة للمحامين المعتمدين، مؤكدا أن حقوقهم مصونة.
وأكد على أن المشرع كفل كافة الضمانات للوصول إلى الحقوق، داعيا كل من لديه اعتراض على قراراته إلى سلك الطرق القانونية الرسمية “بدلا من الاكتفاء بالوسائل الإعلامية، لضمان سيادة القانون وحفظ كرامة المهنة”.
