أخباراليوم – في مقال له نشرته الأخبار قال الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بو حبيني إن القرب بين السلطة السياسية ورئيس اتحاد أرباب العمل قد “يصبح إشكاليًا، وليس مؤشرًا جيدًا عندما ينحرف نحو تداخل في الأدوار”، منبها إلى أن “دور اتحاد أرباب العمل ليس أن يكون مجرد امتداد للسياسات العمومية”.
وأضاف ولد بو حبيني في مقال أرسله إلى وكالة الأخبار المستقلة أن “اتحاد أرباب العمل الموثوق ليس ذلك الذي ينسجم كليًا مع السلطة، بل ذلك القادر على الحوار، وعلى التفاوض وعند الاقتضاء، على الاختلاف”.
ولفت ولد بو حبيني إلى أن العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص تقوم بطبيعتها، على “نوع من التوتر البنّاء. فالدفاع عن مصالح الشركات يقتضي طرح مطالب، وانتقاد بعض التوجهات، والدخول في مفاوضات مستمرة من أجل تحسينات لا تكون الدولة دائمًا مستعدة أو قادرة على تقديمها”.
وأردف ولد بو حبيني أنه في جميع البلدان، فإن اتحاد أرباب العمل النشط يكون بالضرورة، في بعض الأحيان، في حالة تباين مع السلطات، دون أن يعني ذلك مواجهة، بل هو تعبير عن توازن وظيفي.
وشدد ولد بو حبيني على أن الرهان الحقيقي يكمن في الحفاظ على هذا التوازن، معتبرا أنه “عندما تتحول العلاقة إلى نوع من التواطؤ، وتُطمس الحدود بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة، وتُضعف متطلبات الشفافية، فإنها تفقد دورها كرافعة للتنمية لتصبح عاملًا من عوامل اختلال التوازن المؤسسي”.
