أخبار اليوم. وصف فريق الدفاع عن الناشطة بحركة (إيرا) ميمونة بنت أحمد سليمان الملقبة وردة حسبها بالتحكمي، مطالبا بالإفراج الفوري عنها.
وقال فريق الدفاع إن بيان النيابة العامة أمس “تضمن خلطا مستغربا بين بطاقتين قضائيتين – بطاقة الإيداع وبطاقة القبض – وهو ما ينمّ عن عدم اكتراث النيابة، في هذا الملف، بالإجراءات الجنائية التي يعتبر التقيد بها الدرع الواقي من الاعتداء على الحريات”.
وأشار فريق الدفاع في بيان إلى أنه “بانتهاء فترة المراقبة القضائية دون تمديد لها، استعادت موكلتهم حريتها تلقائيا وتعاملت معها السلطات القضائية والأمنية على هذا الأساس طيلة أكثر من شهر، حيث لم تعد تلزم بالمثول أمام الضبطية القضائية للتوقيع وتنقلت خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الترابية على مسمع ومرأى من الكافة وشاركت في أنشطة حقوقية وسياسية”.
وأضاف فريق الدفاع أنه “بعد أن ضبطت موكلتهم وهي تشارك في نشاط سياسي قيم به أمام مفوضية دار النعيم ٢ وضعت في الحراسة النظرية ثم تم اقتيادها أمام قاضي التحقيق الذي أصدر في حقها – بطلب من النيابة – أمرا بالإيداع على أساس أنها لم تحترم شروط أمر سابق بوضعها تحت المراقبة القضائية وهو الأمر لم يعد له من منظور القانون أي أثر منذ ما يزيد على شهر”.
واعتبر فريق الدفاع أن “المناكرة في هذه الوقائع والإجراءات مناكرة في محسوس لم تجد النيابة من سبيل للتملص منه إلا أن تقول في بيانها إن أمر الايداع تأخر عن وقته في حين أنه صدر ونفّذ في نفس اليوم في خرق واضح القانون” وفق بيان فريق الدفاع.
