أخباراليوم. اتهم عمال مفصولون من مؤسسة الصناديق الشعبية للادخار والقرض (PROCAPEC) إدارة المؤسسة باتخاذ قرارات فصل “تعسفية” ومفاجئة في حقهم، مؤكدين أن الإجراءات المتخذة لم تراعِ النظم القانونية المعمول بها في مدونة الشغل الموريتانية.
وأوضح المتحدث باسم المجموعة، ألمين ولد المختار، أن قرار الفصل شمل عدداً من الأطر والعمال الذين تجاوزت فترة خدمه بعضهم 30 عاماً، مشيراً إلى أنهم تلقوا إشعارات الفصل عبر “منفذ عدل” دون سابق إنذار أو تمهيد إداري.
وأشار إلى أن من أبرز الخروقات القانونية التي شابَت القرار تجاوز العقود الدائمة حيث أكد امتلاكهم لعقود عمل دائمة وغير محددة الأجل، مما يمنحهم حصانة قانونية ضد الفصل المفاجئ.
ولفت المتحدث إلى أن الإدارة لم تبلغ مناديب العمال قبل 15 يوماً من اتخاذ القرار، وهو إجراء إلزامي في حالات الفصل الجماعي أو الفني.
ووصف العمال الطريقة التي تم بها الفصل بأنها “غير قانونية وغير إنسانية”، نظراً لما قدموه من جهود لتطوير المؤسسة طيلة عقود.
وطالبت المجموعة الجهات المعنية ووزارة الوظيفة العمومية بالتدخل العاجل لإنصافهم، وضمان استعادة حقوقهم المادية والمعنوية كاملة.
