أخباراليوم. نفت رئاسة جامعة نواكشوط تأويل الوقائع التي حدثت بالمحكمة الصورية بكلية العلوم القانونية والسياسية على أنها “إساءة” للأستاذ الجامعي ولنقيب الأساتذة، مردفة أنها مجرد إجراءات تنظيمية لا علاقة لها بتقدير مكانة الأشخاص أو شخصياتهم الاعتبارية.
وأضافت الجامعة في بيان توضيحي -ردا على بيان نقابة أساتذة التعليم العالي- أن الأمر اقتصر على طلب المنظمين مجموعة من أساتذة كلية القانون بينهم نائب العميد ورئيس النقابة بتغيير أماكن جلوسهم لاعتبارات بروتوكولية.
وأكدت رئاسة الجامعة أن هذه الإجراءات اعتيادية تفرضها طبيعة الأنشطة التي تشهد حضور شخصيات رسمية، وكذا ضيوف من خارج الحرم الجامعي.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي قد استنكرت ما وصفته بكونه “إساءة” لنقيب أساتذة التعليم العالي وعدد من أساتذة الكلية، خلال افتتاح “المحكمة الصورية” بكلية العلوم القانونية والسياسية في جامعة نواكشوط.
كما اعتبرت أنه “تصرف غير لائق ينم عن مستوى مرفوض من معاملة الأستاذ بما يستحق من تقدير، وإنزاله المنزلة اللائقة، فضلا عن إساءته للنقابة وما تمثله من رمزية لمنتسبيها من نخبة الأساتذة والباحثين”.
