أخبار اليوم. أعادت وفاة أمٍّ على يد ضابط من عناصر إنفاذ قوانين الهجرة في مينيابوليس في السابع من يناير، أساليبَ الوكالة الفيدرالية الأمريكية (ICE) الوحشية إلى صدارة النقاش في الولايات المتحدة. فمنذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة، توسّع نطاق تدخلات هذه القوة الشرطية بشكل ملحوظ، وأصبحت متورطة في عدد متزايد من حوادث العنف ضد المهاجرين.
ففي يوم عودته إلى البيت الأبيض، جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية إحدى أهم أولويات ولايته الثانية.
ومن خلال سلسلة من الأوامر التنفيذية، شنّ حملة واسعة النطاق لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين، معتمداً بشكل كبير على إدارة الهجرة والجمارك (ICE). وهي الوكالة الفيدرالية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، هي وكالة لإنفاذ قوانين الهجرة أُنشئت عام 2003، وقد توسعت صلاحياتها بشكل ملحوظ منذ تولي دونالد ترامب منصبه.
ففي يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026، أعادت وفاة رينيه نيكول غود، البالغة من العمر 37 عامًا، وهي أم لثلاثة أطفال، والتي قُتلت برصاص ضابط هجرة داخل سيارتها في مينيابوليس، إشعال الجدل حول أساليب إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).
وبينما دافعت إدارة ترامب عن تصرفات الضابط ووصفتها بأنها “دفاع عن النفس”، يبدو أن اللقطات المصورة تُناقض رواية البيت الأبيض للأحداث.
لكن وفاة الأم لثلاثة أطفال، التي اتهمها الرئيس بمحاولة دهس الضابط، ليست الأولى التي تُعزى إلى إطلاق نار من قبل شرطة الهجرة. ففي 12 سبتمبر 2025، قُتل طاهٍ مكسيكي يبلغ من العمر 38 عامًا، يُدعى سيلفيريو فيليغاس غونزاليس، بالرصاص أيضًا أثناء توقيف مروري في ضاحية من ضواحي شيكاغو.
وفي الأشهر الأخيرة، وردت العديد من التقارير عن تدخلات غير مبررة وأعمال عنف من قبل ضباط الهجرة.
تتذكر شارلوت ريكوكيلون، الباحثة التابعة للمعهد الفرنسي للجغرافيا السياسية والصحفية المتخصصة في الولايات في الولايات المتحدة أنه “على مدى شهور، أعرب النشطاء عن مخاوفهم من أن ضباط إدارة الهجرة والجمارك لا يترددون، في مواجهاتهم، في إطلاق الغاز المسيل للدموع مباشرة في وجوههم، أو دهسهم بمركباتهم، أو صدمهم، وسط التهديد الشديد”،
أبحت إدارة الهجرة والجمارك (ICE) الذراع التنفيذية لسياسة ترامب للهجرة.
منذ بداية ولايته الثانية، غيّر دونالد ترامب جذريًا دور هذه الوكالة المعنية بإنفاذ قوانين الهجرة. فبعد أن كانت وكالةً تُعنى بمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتحقيق في شبكات استغلال الأطفال جنسيًا، والاتجار بالبشر، وتهريب الآثار، أصبحت ICE، بموجب أمر تنفيذي، وكالةً تُعطي الأولوية الآن لإنفاذ قوانين الهجرة و”القوانين الأخرى المتعلقة بدخول الأجانب غير الشرعي وتواجدهم غير القانوني” في الولايات المتحدة.
كما منح الرئيس الأمريكي الوكالة صلاحياتٍ أوسع، وجعلها الذراع التنفيذية لسياسته المتعلقة بالهجرة. وأصبحت أيضًا واجهةً إعلاميةً، مُكلّفةً بتوضيح تنفيذ وعود حملة الملياردير الانتخابية من خلال نشر مقاطع فيديو وصور لعمليات اعتقال المهاجرين.
وفي وقتٍ مبكر من عام 2025، أطلقت إدارة ترامب حملة توظيف واسعة النطاق.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الأمن الداخلي نجاحها في توظيف 12 ألف عميل إضافي، ليصل إجمالي عدد العاملين في ICE إلى 22 ألفًا.
على نطاق أوسع، تضاعفت الميزانية المخصصة لتنفيذ سياسة الهجرة الحكومية عشر مرات. وتضيف شارلوت ريكوكيلون: “منذ يوليو، خُصصت لوزارة الأمن الداخلي ميزانية قدرها 170 مليار دولار. وبالتالي، وعلى مدى عدة أشهر، أُنفقت ملايين الدولارات على المعدات والأسلحة والدروع والملابس والزي الرسمي، فضلاً عن المواد الفتاكة وغير الفتاكة (مثل الصواعق الكهربائية والذخائر الغازية وغيرها)”.
مُنحت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في يوليو”تفويضًا كاملاً” لاتخاذ أي إجراءات تراها ضرورية “لحماية نفسها”.
وقد وسّع هذا التوجيه نطاق صلاحيات عناصرها أثناء عمليات التفتيش.
يوضح أوليفييه بيتون، محامي القانون العام في واشنطن وكاتب مقالات، في إذاعة كندا: “كنا نعلم مهمتها: مكافحة الهجرة بأي ثمن. لكن لم تتضمن هذه الأوامر التنفيذية أي قيود قانونية حقيقية تُوفّر إطارًا أدنى لإجراءات إدارة الهجرة والجمارك”.
كما حددت إدارة ترامب أهدافًا محددة. وحثّ مستشار الأمن الداخلي وكالات الهجرة على اعتقال 3000 مهاجر غير شرعي يوميًا لزيادة عمليات الترحيل
