أخباراليوم. وقع رئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد بمب مگت، ورئيس الجمعية الوطنية بجمهورية السنغال السيد مالك ندياي، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، بروتوكول تعاون برلماني بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.
وجرى التوقيع خلال استقبال خص به رئيس الجمعية الوطنية، نظيره السنغالي الذي يؤدي حاليا زيارة لبلادنا على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، وذلك في إطار تعزيز وتطوير علاقات التعاون البرلماني بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال.
وفي كلمة له بالمناسبة، رحب رئيس الجمعية الوطنية بضيفه والوفد المرافق له، مبرزا عمق ومتانة العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع موريتانيا والسنغال، والقائمة على روابط أخوية راسخة، وأواصر قربى، وإيمان مشترك، إلى جانب تقارب ثقافي وروحي.
وأكد أن هذا الإرث المشترك يشكل الأساس المتين للعلاقات الثنائية، التي تشهد اليوم ديناميكية تصاعدية ملحوظة، مدفوعة بإرادة سياسية حازمة ومستنيرة من قائدي البلدين فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفخامة السيد بصيرو ديوماي دياخار فاي، رئيس جمهورية السنغال.
وشدد على الدور المركزي للبرلمانات في تعميق هذا التعاون، معتبرا أن تكثيف الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المؤسسي، يمثلان رافعتين أساسيتين لضمان فعالية وديمومة العلاقات الثنائية.
من جانبه، أعرب رئيس الجمعية الوطنية السنغالية، عن سعادته بحفاوة الاستقبال الأخوي الذي حظي به والوفد المرافق، مشيدا بتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبمتانة الروابط التي تجمع رئيسي الدولتين.
وأكد على الأهمية الاستراتيجية للتعاون البرلماني في تعزيز السلام، وترسيخ الديمقراطية ودعم التكامل الإقليمي، مثمنا المشاريع الهيكلية الكبرى، خاصة في مجالي الغاز وبناء جسر روصو، فضلا عن الجهود الموريتانية المستمرة في إطار اتفاقيات الصيد وتسهيل ظروف إقامة الرعايا السنغاليين المقيمين في موريتانيا.
وأعرب رئيس الجمعية الوطنية السنغالية عن تطلعه إلى مواصلة وتعزيز تبادل الخبرات بين المؤسستين، وتقاسم النصوص التشريعية، ودعم التحول الرقمي للبرلمانات، وتوأمة اللجان البرلمانية، وتعزيز التعاون المؤسسي، استجابة لتطلعات الشعبين الموريتاني والسنغالي.
وتعكس هذه الزيارة الرسمية، التي تدوم ثلاثة أيام، إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجمعيتين الوطنيتين.
وجرى اللقاء بحضور عدد من النواب الموريتانيين، والأمين العام للجمعية الوطنية الموريتانية، بالإضافة إلى مسؤولين وأطر من الإدارة البرلمانية.
