أخباراليوم. – افتتحت نقابة مهنيي العمل الاجتماعي اليوم السبت مؤتمرها الثالث بنواكشوط والمنظم تحت شعار “من واقع المعاناة إلى أفق الإنصاف” وأكد خلاله تمسكها بمطالبها.
وقال الأمين العام للنقابة محمد المصطفى الحافظ إن من بين هذه المطالب إنشاء مقرر يحدد علاوات عمال قطاع العمل الاجتماعي، ومنح قطع أرضية للمهنيين في أماكن عملهم،
وأشار إلى أن من بين مطالبين الأولوية في التعيين في المناصب الفنية بالقطاع، ومنح علاوة البعد للمهنيين العاملين في الداخل، وترسيم المربيات العقدويات المكتتبات سنة 2025 ومنحهم حقوقهم كالتأمينين الاجتماعي والصحي والحق في الاستفادة من العلاوات الممنوحة للمربية.
وأكد الأمين العام للنقابة استعدادهم للعمل بتفان لأداء لواجبهم وخدمة لوطنهم، مردفا أنه لا ينبغي أن يكون على حساب الامتيازات المعترف لهم بها، كعدم تطبيق علاوتي الخطر والتجهيز المنصوص عليها في المرسوم رقم 2019 -190 المنشئ لأسلاك قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، وحرمان مراقبي حدائق الأطفال من علاوة الطبشور المنصوص عليها في نفس المرسوم.
وقال ولد الحافظ إن قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة شهد تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة فتوسعت تدخلاته وتنوعت خدماته مستفيدا من ضخ مئات الأطر الشباب خريجي المدرسة وطنية للعمل الاجتماعي التي تم انشاؤها سنة 2021 لتلبية حاجات القطاع المتزايدة من لكوادر المهنية المؤهلة.
واعتبر ولد الحافظ أن العمل النقابي من الركائز الأساسية في تحسين أوضاع العمال وحماية حقوقهم، وانطلاقا منه فإن نقابة مهنيي العمل الاجتماعي “تؤكد لأعضائها سعيها الجاد للعمل على الدفاع عن حقوقهم والتعبير عن مصالحهم وتحسين بيئة عملهم وأحوالهم المعيشية معتمدة في ذلك على أسس وقواعد الديمقراطية والحرية النقابية”.
وثمن ولد الحافظ دور المهنيين الاجتماعيين في النجاحات المحققة في المجال الاجتماعي، معتبرا إياه ركيزة أساسية في برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني،
وأبدى ولد الحافظ أسفه أن أسلاك المستشارين والمساعدين والمنعشين الاجتماعيين ومراقبي حدائق الأطفال “لا يستفيدون من أي علاوة مهما كان شكلها” مضيفا أنهم يسعون إلى توصيل مطالبهم العادلة إلى الجهات المعنية بغية مناصرة لتحقيق مطالبهم الملحة والتي على رأسها زيادة الرواتب.
