أخبار اليوم.     قال  وزير العدل، الموريتاني محمد ولد اسويدات، إن “النصوص القانونية مهما بلغت دقتها ، تبقى إطاراً نظرياً ما لم تُدعَم بسلوك مهني مستقيم يحقق مقاصد العدالة وروحها.”

جاء ذلك صباح اليوم الخميس في نواكشوط، خلال إطلاق ورشة المصادقة على المدونات الأخلاقية الخاصة بالقضاة وكتاب الضبط والمهن القضائية.

وأكد الوزير، أن “الأخلاقيات المهنية تمثل الروح التي يسري بها العدل في أوصال المجتمع، وهي البوصلة التي تهدي السلوك وتوجه القرار، وتمنح المرفق القضائي مكانته وهيبته.”

وأضاف أن “صورة القضاء لا تُقاس بالنصوص، وإنما تُقاس بسلوك المنتسبين إليه، من انضباطهم ووقارهم وتعاملهم العادل مع المتقاضين، وحرصهم على سرية التحقيق واحترامهم الكامل لحقوق الدفاع، والتزامهم الصارم بالإجراءات العادلة؛ وهي قيم بحسب الوزير تحمي كرامة المتقاضين وتعزز ثقة المجتمع، وتُظهر العدالة في أبهى صورها.”