أخباراليوم.     قال بدو السالك، مدير شركة BIS TP، إن الشركة تفضّل عدم الخوض في تفاصيل ملف آفطوط الشرقي لكونه قيد النظر أمام المحكمة، لكنها تحتفظ بحق الرد بعد ما وصفه بـ”الخرجة الإعلامية” لرئيس منظمة الشفافية، محمد ولد غده، وما تضمنته – وفق تعبيره – من “مغالطات عجيبة” حول المشروع.

وأضاف السالك في نقطة صحفية أن المنظمة أعلنت أنها قامت “برحلة ميدانية استغرقت أسبوعين للاطلاع على الأعمال”، غير أن ولد غده نفسه نفى ذلك أمام قاضي التحقيق، مؤكداً – بحسب السالك – أن «أي عضو من المنظمة لم يزر المشروع، ولا ربّ العمل، ولا الوزارة، ولا حتى المقاول»، وهو ما اعتبره المدير “دليلاً على غياب الخبرة لدى المنظمة”.

وأوضح أن مشروع المياه محل النزاع تمّت مناقصته سنة 2016، في حين لم تُنشأ منظمة الشفافية الشاملة إلا في 2023، وهو ما يجعل – حسب قوله – الحديث عن مراقبتها لأعمال المشروع «غير منطقي». وأشار إلى أن 11 شركة تقدمت للمناقصة وفازت بها شركته بشكل قانوني.

وقال السالك إن من بين ما سماه “المغالطات” قول المنظمة إن القرى لم تصلها المياه عبر الشبكات، مؤكداً أن «الأنابيب والخزانات نُفِّذت بالكامل»، وأن السلطات المحلية أفادت أثناء المعاينة القضائية بأن المشكلة «تتمثل في ضعف الإنتاج، لا في غياب الشبكات».

كما اعتبر أن ولد غده حاول “التقليل من حجم المنشآت” عبر الحديث عن نقص ثلاثة أبراج ، بينما تؤكد وثائق الشركة، وفق قوله، أنها أنجزت 352 حنفية عمومية عند الاستلام الرسمي، ليصل العدد لاحقاً إلى 398 حنفية موزعة على 25 خزاناً بسبب كثرة الطلبات.

ورداً على ما قال إنه “اتهام” من ولد غده بأن كلفة الخزانات بلغت 662 مليون أوقية قديمة، أكد السالك أن الرقم “غير صحيح”، وأن التكلفة «لا تتجاوز 400 مليون». كما نفى ما ورد عن أن سعر الحنفية العمومية بلغ مليوناً و300 ألف، قائلاً إن السعر «في حدود 500 ألف زائدة».

واتهم ولد السالك المنظمة بـ”تضخيم مقصود” في الأرقام، أو اعتماد أسعار “تخص صفقة أخرى كانوا يعملون عليها سابقاً ربما “، وفق تعبيره.