أخبار اليوم.     لم يعد تراجع الأوقية أمام العملات الأجنبية مجرد تقلّب عابر في سوق الصرف؛ بل أصبح دليلاً صارخًا على ضعف أداء الاقتصاد الوطني وعجزه عن إنتاج قيمة حقيقية تمنح العملة المحلية الحد الأدنى من القدرة على المنافسة.

فالهبوط السريع لسعر الأوقية مقابل الفرنك الإفريقي، ووصول 5000 أوقية إلى 3700 فرنك مع توقعات بالانزلاق نحو 4000، يفضح بوضوح الهوة بين الواقع الاقتصادي وبين الرواية الحكومية المليئة بالتطمينات والإنجازات المزعومة. فبينما تمتلئ المنصات الرسمية بالحديث عن “تعافي اقتصادي” و”استقرار مالي”، تتلقى الأوقية صفعة تلو أخرى أمام الدولار واليورو وحتى الدرهم المغربي الذي بلغ 46 أوقية للواحد.

هذا الانهيار المتواصل ليس نتيجة عوامل خارجية فقط، بل هو نتاج مباشر لاقتصاد محلي ضعيف الإنتاج، محدود التنوع، قائم على الريع، ومفتقر إلى سياسات نقدية ومالية فعّالة. ولو كانت المشاريع الحكومية المعلنة حقيقةً على الأرض وليست مجرد أرقام للتسويق الإعلامي، لما وصلت الأوقية إلى هذا المستوى من الضعف.

إن استمرار هذا المسار يهدد القوة الشرائية للمواطن، ويزيد من كلفة المعيشة، ويؤشر على أزمة ثقة حقيقية في قدرة الحكومة على إدارة الملف الاقتصادي بعيدًا عن لغة التهليل والتغريدات المنمّقة.