أخبار اليوم. في موريتانيا، كما هو الحال في العديد من الدول الأفريقية، يُمثل الحصول على طاقة موثوقة وبأسعار معقولة تحديًا كبيرًا. وفي ظل ضخامة الطلب المحلي والصناعي، تتزايد المبادرات لزيادة الطاقة الإنتاجية، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة.
وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وقّعت فرنسا وموريتانيا اتفاقية قرض بشروط ميسرة بقيمة 39.2 مليون يورو. وقّع الاتفاقية كلٌّ من عبد الله ولد الشيخ سيديا، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، ونيكولا فوريسييه، الوزير المنتدب للتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية.
وستُخصّص هذه الأموال لتمويل مشروع بناء عشر محطات للطاقة الشمسية مُجهّزة بوحدات تخزين بطاريات. ورغم عدم تحديد إنتاج الطاقة المستهدف ومواقع التركيب، فإن هذا الدعم المالي يُعزّز تطوير قطاع الطاقة المتجددة.
ولا تزال البلاد تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الطاقة الحرارية (66% من إجمالي استهلاك الطاقة)، وفقًا لبنك التنمية الأفريقي، على الرغم من وفرة إمكانات الطاقة الشمسية وموارد الرياح الهائلة. وتُقدّر إمكانات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بما يتراوح بين 2000 و2300 كيلوواط/ساعة لكل متر مربع سنويًا، ويتراوح متوسط سرعة الرياح عادةً بين 9 و11 مترًا في الثانية، لا سيما في منطقة نواذيبو.
وللاستفادة بشكل أفضل من هذه الفرص، تخطط السلطات لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 70% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، ارتفاعًا من حوالي 44% في عام 2023، بالاعتماد بشكل خاص على القطاع الخاص.
ومن الخطوات الرئيسية لتحقيق هذا الطموح توقيع اتفاقية بقيمة 257 مليون يورو (300 مليون دولار أمريكي) في سبتمبر الماضي مع شركة إيوا غرين إنرجي لتطوير محطة طاقة هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 60 ميغاواط. ومن المقرر أن يبدأ المشروع العمل في سبتمبر 2026، وسيتضمن نظام تخزين طاقة بقدرة 370 ميغاواط/ساعة.
وسيتم تشغيل البنية التحتية لمدة 15 عامًا في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، تتضمن اتفاقية شراء طاقة موقعة مع الشركة الموريتانية للكهرباء (SOMELEC).
تحقيق الوصول الشامل للكهرباء بحلول عام 2030
من المتوقع أن يرفع هذا العقد، وهو الأول من نوعه لتوليد الطاقة المستقلة، القدرة الإنتاجية لموريتانيا إلى حوالي 450 ميغاواط بحلول العام المقبل، وسيساهم في الميثاق الوطني للطاقة، الذي نشرته السلطات في ديسمبر 2024.
وتهدف خارطة الطريق هذه إلى تغيير مشهد الطاقة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وتسريع حصول سكانها على طاقة موثوقة وبأسعار معقولة بحلول عام 2030. وتحديدًا، تخطط لتوفير الكهرباء لـ 3.4 مليون شخص إضافي بحلول عام 2030، مما يرفع معدل الوصول الوطني إلى 100% من 55% حاليًا، وتمكين 480 ألف أسرة إضافية من الوصول إلى حلول طهي نظيفة.
وعلى الصعيد التنظيمي، تخطط الحكومة لإنشاء إطار عمل أكثر جاذبية لتعبئة 2.1 مليار يورو (2.45 مليار دولار أمريكي)، بما في ذلك 1.02 مليار يورو (1.2 مليار دولار أمريكي) من القطاع الخاص. ستستهدف هذه الاستثمارات إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها، بالإضافة إلى حلول الطاقة المتجددة اللامركزية والطهي النظيف. ومن الأهداف الرئيسية لهذه الخارطة تحسين التغطية في المناطق الريفية للحد من التفاوت الكبير في الحصول على الخدمات الأساسية مقارنةً بالمناطق الحضرية.
في الواقع، بينما يحصل 55% من سكان موريتانيا على الكهرباء على الصعيد الوطني، تنخفض هذه النسبة إلى 6% في المناطق الريفية، مقارنةً بحوالي 91% في المدن. ووفقًا لبيانات عام 2023 الصادرة عن بنك التنمية الأفريقي، يمكن أن يصل سعر الكيلوواط/ساعة في المناطق الريفية إلى أربعة إلى خمسة أضعاف التعريفة الاجتماعية لشركة الكهرباء الموريتانية (SOMELEC) مقابل خدمة يومية لمدة 16 ساعة.