أخباراليوم. أدت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة افتراضية إلى مالي من 10 إلى 21 نوفمبر 2025 لتقييم مدى تقدم البلاد في برنامج الإصلاح المالي الذي أقر في مارس 2025، والذي يهدف إلى تعزيز استدامة المالية العامة وتحسين الحوكمة وإدارة الموارد المالية. وقد أظهرت نتائج البعثة، بقيادة وينجي تشين، انخفاض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2025 من 5٪ إلى 4.1٪، نتيجة لمجموعة من التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، منها اضطرابات في توفير الوقود، انخفاض إنتاج الذهب، الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وتراجع المساعدات التنموية والإنسانية. هذا التراجع يوضح حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجه مالي في ظل بيئة صعبة ومعقدة.
في المقابل، رفضت السلطات المالية التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن نمو البلاد لعام 2025 سيبلغ 6.1٪ مع تضخم محدود يصل إلى 2.5٪، مستندة في ذلك إلى بياناتها الفنية والإحصائية الداخلية. وتشير توقعاتها لعام 2026 إلى نمو يبلغ 6.3٪ مع تضخم بحوالي 2٪، وهو ما يعكس ثقتها في قدرة الاقتصاد المالي على التعافي وتحقيق الاستقرار رغم الصعوبات الاقتصادية والسياسية المستمرة. هذه الاختلافات بين تقديرات الجهات الدولية والبيانات الرسمية المحلية تكشف حجم الخلاف حول قراءة المؤشرات الاقتصادية، لكنها أيضًا تبرز حرص الحكومة على تقديم صورة واقعية لمؤشرات الاقتصاد الوطني.
يعكس هذا الصراع بين الأرقام الرسمية وتقديرات صندوق النقد الدولي عمق التحديات التي تواجه مالي في إدارة مواردها وتحقيق التنمية المستدامة. فهو يوضح الحاجة الماسة إلى مواءمة التحليلات الاقتصادية الدولية مع الواقع المحلي، لضمان اتخاذ قرارات مالية واستراتيجية صحيحة. ومن هنا تتضح أهمية الجمع بين الإحصاءات الدقيقة والخبرة المحلية في صياغة سياسات اقتصادية مرنة قادرة على مواجهة الأزمات وتحقيق النمو المستدام، مع تعزيز الثقة بين السلطات المالية والجهات الدولية المانحة.
