أخبار اليوم.   أصدر مكتب المحامي الأستاذ محمد ولد لغظف بيانًا موجّهًا إلى الرأي العام الوطني، أعلن فيه أنه تقدم رسميًا إلى معالي وزير العدل بطلب فتح تحقيق شامل في الخروقات التي شابت تشكيلة الهيئة القضائية للمحكمة التجارية خلال نظرها في الملفات ذات الأرقام: 20/59 – 25/60 – 20/409، مؤكداً أن هذه الاختلالات أثّرت على سير العدالة وأضرت بموكله.

وقال البيان إن عدم التزام المحكمة بالارتباط القانوني بين الملفات، وإسناد الأمر إلى خبرة قضائية “متناقضة”، شكل خرقًا واضحًا للنصوص الإجرائية. وأوضح أن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة جاءت غير دقيقة ومليئة بفرضيات غير صحيحة، مما أثر على قناعة الهيئة القضائية، وفاقم الشكوك حول حياد التشكيلة.

وأضاف المكتب أن خبيرًا واحدًا فقط كان يقود الخبرة بين أطراف متنازعة، رغم حساسية الموضوع وتعقيداته، معتبرًا ذلك مخالفة صريحة للمساطر القانونية، خصوصًا أن الخبرة شملت مبالغ مالية كبيرة تتجاوز 1.6 مليار أوقية قديمة.

وأكد البيان أن الضرر الكبير الذي لحق بموكله، الخبير القضائي محمد عبد الله أحمدناه، لم يكن ماليًا فقط، بل مسّ سمعته ومكانته المهنية بعد 14 عامًا من الخدمة في هذا المجال، مشددًا على أن موكله لا يزال يحتفظ بكافة الوثائق التي تُثبت صحة موقفه رغم ما تعرض له من تجريح وإقصاء غير مبرّر.

وطالب ولد لغظف بفتح تحقيق شامل وشفاف حول الخروقات التي طالت الملفات المذكورة، بما في ذلك:

التدقيق في هيكلة المحكمة التجارية.

إعادة النظر في الخبرة القضائية التي بُنيت عليها الأحكام.

إلغاء النتائج التي نتجت عن هذه الإجراءات المختلة.

وختم المكتب بيانه بتجديد ثقته في حرص وزارة العدل على صيانة استقلال القضاء وترسيخ دولة القانون، وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلًا